<p class='article-text'>في عام 1947، بدا أن حلم السيارة الطائرة يقترب من التحول إلى حقيقة، بعدما طورت شركة أمريكية مركبة تجمع بين القيادة على الطرق والتحليق في السماء، لكن خطأ بسيطا في قراءة مقياس الوقود انتهى بسقوط النموذج التجريبي، وساهم في إجهاض مشروع كان يستهدف إنتاج 160 ألف سيارة طائرة.</p><p class='article-text'>في 18 نوفمبر 1947، أقلع طيار الاختبار روبن سنودغراس من مدينة سان دييغو الأمريكية على متن Convair Model 118 ConvAirCar، وهي مركبة بأربعة مقاعد يمكن قيادتها كسيارة، وتحويلها إلى طائرة عبر تثبيت وحدة تضم الأجنحة والذيل ومحركا للطيران.</p><p class='article-text'>وخلال رحلة استعراضية، اكتشف الطيار أن وقود محرك الطائرة يكاد يكون قد نفد، واضطر إلى الهبوط اضطراريا فوق منطقة من المسطحات الطينية قرب سان دييغو، وأسفر الهبوط عن تحطم هيكل السيارة وتضرر الأجنحة، فيما نجا الطيار بإصابات طفيفة.</p><p class='article-text'>لكن المفارقة التي جعلت الحادث واحدا من أشهر الوقائع في تاريخ المشروع، أن سنودغراس كان قد فحص مقياس الوقود قبل الإقلاع، ووجده يشير إلى أن الخزان ممتلئ. المشكلة أنه قرأ المقياس الخطأ.</p><p class='article-text'>فالمركبة كانت تعتمد على محركين منفصلين ونظامي وقود مستقلين، محرك Crosley بقوة 25 حصانا لتشغيل عجلات السيارة على الأرض، ومحرك Lycoming بقوة 190 حصانا لتدوير المروحة أثناء الطيران، وكان لكل منهما مقياس وقود منفصل، ما جعل الخلط بينهما ممكنا.</p><p class='article-text'>مشروع تجاري طموح</p><p class='article-text'>لم تكن ConvAirCar مجرد تجربة غريبة أو استعراضا تقنيا، فقد كانت شركة Consolidated Vultee، التي أصبحت لاحقا Convair، تراهن على ازدهار قطاع الطيران بعد الحرب العالمية الثانية، ووضعت خطة لإنتاج نحو 160 ألف مركبة بسعر مستهدف يبلغ حوالي 1500 دولار للواحدة.</p><p class='article-text'>وكانت الفكرة تقوم على فصل السيارة عن الطائرة، يمتلك المستخدم السيارة ويقودها على الطرق، بينما تبقى وحدة الطيران، التي تضم الجناحين والذيل والمحرك، في المطار، وعندما يريد الطيران، يتم تثبيتها بالسيارة، ثم فصلها بعد الهبوط.</p><p class='article-text'>ورغم الحادث، لم تكن المركبة فاشلة من الناحية الجوية، فقد بلغت سرعة التحليق نحو 125 ميلا في الساعة، أي نحو 201 كيلومتر في الساعة، وأظهرت الاختبارات أنها قادرة على الطيران بصورة مقبولة.</p><p class='article-text'>بعد الحادث، أعادت Convair بناء المركبة باستخدام هيكل سيارة آخر، وعادت إلى الطيران في 29 يناير 1948 بقيادة الطيار W. G. Griswold، لكن المشروع كان قد فقد زخمه، وألغته الشركة في العام نفسه.</p><p class='article-text'>انتقلت حقوق المشروع لاحقا إلى المصمم تيد هول، الذي حاول مواصلة تطوير الفكرة، لكن أيا من المركبات لم يدخل الإنتاج التجاري.</p><p class='article-text'>وبدلا من 160 ألف سيارة طائرة كما كان مخططا، لم يُصنع سوى نموذجين.</p><p class='article-text'>وتظل قصة ConvAirCar مثالا مبكرا على تحدٍ ما زال حاضرا في تصميم المركبات الحديثة، عندما تجمع مركبة واحدة بين وظيفتين معقدتين، يصبح التصميم الذي يمنع الخطأ البشري أمرا لا يقل أهمية عن المحرك والأجنحة.</p><p class='article-text'>وفي حالة هذه السيارة الطائرة، كان الفارق بين حلم تجاري ضخم ونهاية المشروع مجرد مقياس وقود تمت قراءته بالخطأ.</p>

قرأ مقياس الوقود الخطأ.. ففشل حلم إنتاج 160 ألف سيارة طائرة

شهد جانباً من فعاليات «منتدى الإعلام الإماراتي» بحضور لطيفة بنت محمد

أحمد بن محمد: الإمارات ستبقى خطاً أحمر..قوية بقيادتها وراسخة بثقة شعبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية أمس موجة صعود قوية واسعة النطاق شملت الأسهم في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، في مقابل تراجع حاد في أسعار النفط، بعد توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التطورات لتعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن النمو والتضخم وأسعار الفائدة، في وقت اتجهت فيه الأسواق إلى تسعير سيناريو «تهدئة جيوسياسية» قد تعيد الاستقرار إلى سلاسل الإمداد العالمية وتخفف الضغوط التضخمية الناتجة عن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، انعكس التفاؤل فوراً على العقود الآجلة للأسهم، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.9%، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.3%، بينما قفزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بأكثر من 3.2%، ما يشير إلى افتتاح قوي في جلسة «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'>وجاء هذا الصعود مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من 5.4%، وهو ما خفف المخاوف المرتبطة بالتضخم، وفتح الباب أمام إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وارتفع سهم يونايتد إيرلاينز بنسبة 4.5%..</p><p class='article-text'>بينما أضافت كل من دلتا إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز 4% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما ارتفع سهم كل من نورويجيان كروز وكارنيفال كورب بنسبة 4%. في المقابل، انخفض سهم كل من إكسون موبيل وشيفرون، عملاقي صناعة النفط، بنسبة 3%.</p><p class='article-text'>وقال روبرت بافليك، مدير محافظ استثمارية أول في داكوتا ويلث: «الأمل معقود على أنه مع انخفاض ضغوط التضخم، قد يتمكن الاحتياطي الفيدرالي في مرحلة ما من خفض أسعار الفائدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أعتقد أن هذا التوقع مستبعد بعض الشيء، لكنه يسهم في تحسين الوضع، وينعكس ذلك على عوائد سندات الخزانة، ما يهيئ بيئة أفضل بكثير للأسهم في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات (CBOE)، الذي يعتبر مقياس الخوف في وول ستريت، إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 16.65 نقطة، وكان قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين في الأسبوع السابق. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الأسواق تقلبات حادة مع تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي بعد ارتفاع قوي رفع المؤشرات الثلاثة إلى مستويات قياسية، وعزا المحللون عمليات البيع إلى حساسية قطاع التكنولوجيا لارتفاع أسعار الفائدة، واحتمالية اتخاذ مراكز استثمارية قبل طرح أسهم شركة سبيس إكس للاكتتاب العام.</p><p class='article-text'>في القارة الأوروبية، سجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي قفزة قوية بلغت 1.2% ليصل إلى 640.94 نقطة، مسجلاً مستويات قياسية جديدة، ومواصلاً تعويض خسائر سابقة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وحققت غالبية القطاعات مكاسب، بقيادة أسهم شركات السيارات التي ارتفعت 3.5%، بينما قفزت أسهم شركات الطيران شديدة التأثر بأسعار الطاقة، مثل لوفتهانزا والخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس)، بأكثر من خمسة بالمئة لكل منهما.</p><p class='article-text'>وبلغ قطاع السفر والترفيه ذروة جديدة، مع تراجع أسعار الوقود وتحسن توقعات الطلب على السفر. في المقابل، تراجع قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 2.7%، متأثراً بهبوط النفط، ما يعكس إعادة توزيع واضحة لرأس المال داخل السوق الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن أوروبا كانت الأكثر حساسية لتقلبات مضيق هرمز بسبب اعتمادها النسبي على واردات الطاقة، ما يجعلها أكبر المستفيدين من أي تهدئة جيوسياسية في المنطقة. ودفعت المخاوف بشأن التضخم ⁠الناتج عن ⁠صعود أسعار الطاقة، البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ويتوقع المتداولون، وفقاً لبيانات مجموعة ⁠بورصات لندن، أن يرفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للشركات، زاد سهم مجموعة رينو 5% بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للسيارات عن تطوير مركبة عسكرية بالتعاون مع شركة تاليس المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع.</p><p class='article-text'>وصعد سهم شنايدر إلكتريك، المتخصصة في معدات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 3.3 % بعد دخولها في شراكة استراتيجية مع فوكسكون التايوانية لتطوير وتوسيع نطاق البنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. وفي المقابل، انخفضت أسهم الطاقة 2.7 % متأثرة بتراجع أسعار النفط الخام. في آسيا، سجلت الأسواق واحدة من أقوى جلساتها منذ أشهر.</p><p class='article-text'>حيث قفز مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 5% ليغلق عند مستوى قياسي جديد فوق 69 ألف نقطة، وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5.2% ليصل إلى 8545.98 نقطة، وارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.6% ليصل إلى 24864.13 نقطة.</p><p class='article-text'>كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.6% ليصل إلى 4096.47 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1.3% ليصل إلى 8922.90 نقطة، وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 2.8%، كما ارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 1.2 %.</p><h2>مؤشرات الأسهم العالمية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي الياباني + 5.6%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كوسبي الكوري الجنوبي + 5.2%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توبكس + 3.9%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تايكس التايواني + 2.8%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 100: + 2%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شنغهاي المركب + 1.6%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز + 1.2%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 600 الأوروبي + 1.2%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسكس الأسترالي + 1.3%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داو جونز الصناعي + 1.0%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس الألماني + 1.7%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك الفرنسي + 1.7%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سينسكس الهندي + 1.2%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوتسي البريطاني + 0.8%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هانغ سينغ (هونغ كونغ) + 0.6%</div></p>

صعود تاريخي للأسهم بعد اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران

عاصفة خضراء في البورصات العالمية بعد تهدئة جيوسياسية مفاجئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال أبريل بأقوى وتيرة منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، وتداعيات اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب مع إيران، ما عزز التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الخميس، ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي – بنسبة 3.8 % على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ 3.5 % في مارس، ليسجل أعلى قراءة منذ مايو 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 % بعد زيادة بلغت 0.7 % في مارس، فيما صعد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 3.3 % سنوياً، مقارنة بـ 3.2 % في الشهر السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الضغوط التضخمية مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود، بعد اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، التي دفعت أسعار النفط والطاقة إلى مستويات مرتفعة، وأثرت في سلاسل الإمداد العالمية. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع متوسط أسعار البنزين بالتجزئة بنسبة 12.3 % خلال أبريل، بينما قفزت الأسعار بأكثر من 50 % منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتدت الضغوط إلى قطاعات أخرى، مع ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، نتيجة استمرار تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، ما زاد المخاوف من استمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الأسواق حالياً أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 %، إلى 3.75 % لفترة طويلة، وسط تزايد قناعة صناع السياسة النقدية بأن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة. وأظهرت محاضر اجتماع الفيدرالي الأخيرة اتجاهاً أكثر تشدداً، مع انفتاح بعض الأعضاء على احتمال رفع الفائدة إذا استمرت الضغوط السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واصل الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي – الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي – تسجيل نمو قوي، مرتفعاً بنسبة 0.5 % في أبريل، بعد زيادة بلغت 1 % في مارس، مدعوماً برديات الضرائب الحكومية، ولجوء المستهلكين إلى مدخراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اقتصاديين حذروا من أن استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية، إلى جانب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية، قد يدفع المستهلكين إلى تقليص الإنفاق خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب وتباطؤ نمو الأجور مقارنة بالتضخم.</div></p>

وسط صدمة الطاقة وتوقعات بتثبيت الفائدة

التضخم الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت الأسواق العالمية لضغوط قوية الخميس، بعدما عادت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى واجهة المشهد المالي، مع تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة قرب مضيق هرمز، ما أضعف آمال التوصل إلى اتفاق سريع وأعاد المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت مؤشرات الأسهم العالمية بالتزامن مع صعود أسعار النفط وعوائد السندات، في وقت اتجه فيه المستثمرون إلى تقليص رهانات المخاطرة وترقب بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة، والتي قد تحدد مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.9%، منهياً أطول موجة مكاسب له منذ فبراير، بينما تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة تراوحت بين 0.49% و0.6% مع تسجيل معظم القطاعات خسائر واسعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هبطت العقود الآجلة لمؤشري «إس آند بي 500» و«ناسداك 100»، وسط عمليات جني أرباح طالت أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية بعد المكاسب القياسية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التحركات بعد تنفيذ الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالطائرات المسيّرة الإيرانية قرب مضيق هرمز، في وقت أعلنت فيه الكويت اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة معادية، ما عزز المخاوف من اتساع رقعة التوتر في المنطقة وتأثيره على إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.4% إلى 24,983.64 نقطة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 4,098.10 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا، انخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 1.4% إلى 8,594.10 نقطة، بينما تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تان بون هينغ، من بنك ميزوهو في سنغافورة، في تعليق له: «أدت التقارير المتضاربة حول ملامح الاتفاق الأمريكي الإيراني إلى تراجع معنويات المستثمرين، حيث باتت الأسواق أكثر حذرًا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع وجود رغبة في الحفاظ على وقف إطلاق النار مع كل من إيران والولايات المتحدة، وتخفيف حدة الخطاب بشأن الهجمات المتجددة، والاستمرار في استخدام قنوات الاتصال غير المباشرة، إلا أنه لا يزال من الصعب للغاية تصور كيفية التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا الرئيسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع خام «برنت» بأكثر من 2.5% مقترباً من 97 دولاراً للبرميل، مع تنامي القلق من اضطرابات محتملة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات النفط في العالم. وأعاد ارتفاع أسعار النفط إلى الواجهة مخاطر التضخم، خصوصاً بالنسبة لأوروبا التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضغطت هذه التطورات على أسهم شركات الطيران الأوروبية الحساسة لأسعار الوقود، حيث تراجعت أسهم «إير فرانس» و«لوفتهانزا» بنحو 1% لكل منهما، بينما حدّت مكاسب شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات من خسائر الأسواق. وقفز سهم شركة «سويتك» الفرنسية بنحو 16% بعد إعلان مبيعات سنوية فاقت التوقعات، كما ارتفعت أسهم «إنفينيون» و«إس تي ميكروإلكترونيكس» بأكثر من 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، تراجع مؤشر «نيكاي» بنسبة 0.47% ليغلق عند 64693 نقطة، بعدما كان قد سجل مستوى قياسياً جديداً في الجلسة السابقة. كما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.41%، متأثراً بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، إضافة إلى المخاوف المرتبطة بالوضع الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في «نومورا سيكيوريتيز»، إن السوق اليابانية تشهد حالة من الحذر بعد الارتفاعات السريعة الأخيرة، مشيراً إلى أن ضعف أسهم التكنولوجيا الأمريكية، خاصة شركات الرقائق، يزيد الضغوط على السوق اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.51%، فيما صعدت عوائد السندات الأوروبية أيضاً، مع تحذيرات متزايدة من البنوك المركزية بشأن مخاطر التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل الدولار الأمريكي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، في حين تراجع الذهب بأكثر من 1% رغم التوترات الجيوسياسية، بينما هبطت «بتكوين» إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع مع تراجع شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار الأسواق حالياً إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بارتفاعه إلى 3.8% في أبريل مقارنة بـ3.5% في مارس، ما قد يعزز احتمالات إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقلبات الأخيرة، لا تزال مؤسسات مالية كبرى مثل Goldman Sachs وMorgan Stanley متفائلة بأداء الأسهم الأمريكية على المدى المتوسط، مدعومة بقوة أرباح شركات التكنولوجيا واستمرار زخم استثمارات الذكاء الاصطناعي، إلا أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط يبقى عاملاً رئيسياً يهدد استقرار الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p>

الأسهم العالمية تتراجع والنفط يقفز مع تصاعد التوترات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأسواق الأمريكية نحو مرحلة أكثر حساسية خلال الأيام الأخيرة من موسم نتائج الأعمال، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية الكلية وعودة ملفي التضخم وأسعار الفائدة لفرض نفسيهما بقوة على قرارات المستثمرين، بعدما اقترب تأثير الدعم الناتج عن أرباح الشركات من نهايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم نجاح مؤشر «إس آند بي 500» القياسي في الحفاظ على استقراره قرب أعلى مستوياته التاريخية، محققاً مكاسب تجاوزت 9 % منذ بداية عام 2026 بعد سلسلة صعود امتدت لثمانية أسابيع متتالية، فإن الأسواق باتت تواجه تحديات متزايدة تهدد استمرار هذا الزخم، خاصة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بوتيرة سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد وول ستريت حالة من الحذر المتنامي بالتزامن مع موجة بيع قوية في سوق السندات، دفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر، فيما اقتربت عوائد السندات لأجل 30 عاماً من مستويات تاريخية، في إشارة واضحة إلى تصاعد القلق من بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن ارتفاع العوائد يمثل ضغطاً مباشراً على تقييمات الأسهم، خصوصاً أسهم النمو والتكنولوجيا، كما يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات والمستهلكين، وهو ما قد ينعكس سلباً على الإنفاق والاستثمار خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد هذه الضغوط بفعل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وحرب إيران، الأمر الذي عزز المخاوف من موجة تضخمية جديدة قد تعرقل مسار التهدئة النقدية الذي كانت الأسواق تراهن عليه مطلع العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي Federal Reserve لقياس التضخم لتحديد مستهدفه السنوي عند 2 %، وسط توقعات بأن تكشف البيانات عن استمرار الضغوط السعرية الناتجة عن ارتفاع النفط واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتُشير أسواق العقود الآجلة حالياً إلى احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2026، بعدما كان الرهان مطلع العام على خفض الأسعار بما يُناسب سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'>كما بدأت هذه المخاوف تنعكس بوضوح على تسعير الأسواق لمسار السياسة النقدية، حيث تحوّلت توقعات المستثمرين من ترقب خفض أسعار الفائدة إلى احتمالات متزايدة لرفعها مجدداً خلال عام 2026، خاصة بعد أن أظهرت المحاضر الأخيرة لاجتماعات الاحتياطي الفيدرالي قلقاً متنامياً من تداعيات الصراع الجيوسياسي على معدلات التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد نتائج الأعمال، اختتمت الشركات الأمريكية الربع الأول بأداء قوي، مع نمو الأرباح الإجمالية بنحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">29 % على أساس سنوي، إلا أن هذه النتائج كانت إلى حد كبير محسوبة مسبقاً ضمن مستويات الأسعار الحالية، ما يقلص قدرة الأرباح على دفع السوق نحو موجات صعود جديدة دون وجود محفزات اقتصادية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى مراقبون أن استمرار ارتفاع العوائد قد يفرض «سقفاً عملياً» على مكاسب الأسهم إذا استمرت الضغوط الحالية لفترة أطول، خصوصاً مع تراجع التوقعات السابقة بخفض الفائدة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بلانت موران» للاستشارات المالية، إن ارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية بدأت تنعكس تدريجياً على بيانات التضخم، في وقت تشهد فيه سوق السندات موجة بيع دفعت عائدات فئة الـ 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2025، بينما لامس العائد على السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوى منذ 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى نتائج شركات التجزئة الكبرى مثل «كوسكو» و«بست باي» لقياس تأثير ارتفاع أسعار الوقود على سلوك المستهلك الأمريكي، في وقت يواصل فيه قطاع الذكاء الاصطناعي جذب اهتمام المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا الاهتمام مع ترقب نتائج شركتي «سيلز فورس» و«ديل تكنولوجيز»، مدعوماً بالأداء القياسي لشركة «إنفيديا» التي توقعت إيرادات فصلية تصل إلى 91 مليار دولار، في مؤشر يعكس استمرار قوة الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.</div></p><h1>أبرز أحداث الأسبوع الاقتصادية</h1><h2>الثلاثاء 26 مايو:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر«إس آند بي كيس-شيلر» لأسعار المنازل في 20 مدينة رئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة المستهلك</div></p><h2>الخميس 28 مايو:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات السلع المعمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل الجديدة</div></p><h2>الجمعة 29 مايو:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الناتج المحلي الإجمالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر الدخل والإنفاق الشخصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزان التجاري السلعي الأولي للولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزونات التجزئة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزونات الجملة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقياس شيكاغو للأعمال «مؤشر مديري المشتريات PMI»</div></p>

انتهاء زخم أرباح الشركات يعيد المخاوف الاقتصادية إلى الواجهة

ارتفاع التضخم وقفزة عوائد السندات يختبران أداء «وول ستريت»

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة كوين ماري في لندن أن الكافيين، المكوّن الرئيسي في القهوة، قد يؤدي دورا أعمق بكثير من مجرد تعزيز اليقظة والتركيز، إذ تبيّن أنه ينشّط آليات خلوية قديمة مرتبطة بتنظيم الطاقة ومقاومة الإجهاد وإبطاء الشيخوخة.</p><p class='article-text'>الدراسة، التي نُشرت في مجلة Microbial Cell، أشارت إلى أن الكافيين يعيد برمجة الطريقة التي تتعامل بها الخلايا مع الطاقة والضغوط البيئية، من خلال التأثير على مسارات بيولوجية محفوظة تطوريا توجد أيضا لدى البشر.</p><p class='article-text'>واعتمد فريق البحث على دراسة "خميرة الانشطار"، وهي كائن حي مجهري يُستخدم على نطاق واسع في الأبحاث البيولوجية بسبب التشابه الكبير بين آليات عمل خلاياه والخلايا البشرية.</p><p class='article-text'>تنشيط نظام الطاقة الخلوي</p><p class='article-text'>وأوضحت النتائج أن الكافيين لا يعمل مباشرة على مسارات النمو الرئيسية داخل الخلية كما كان يُعتقد سابقا، بل يؤثر بصورة غير مباشرة عبر تنشيط بروتين يُعرف باسم AMPK، وهو مستشعر خلوي للطاقة يُفعَّل عادة عند انخفاض مستويات الوقود داخل الخلايا أو أثناء التعرض للإجهاد.</p><p class='article-text'>ووجد الباحثون أن هذا التنشيط يتم عبر عدة مكوّنات أساسية تشمل Ssp1 وSsp2 والوحدة التنظيمية Amk2، ما يسمح للخلايا بالتكيّف مع الظروف الصعبة وتنظيم عمليات الأيض والانقسام بصورة أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت الدراسة أن الكافيين قادر على تسريع تقدم الخلايا خلال مرحلة الانقسام المتساوي، وهي العملية التي تنقسم فيها الخلية إلى خليتين جديدتين، بالتزامن مع تعزيز قدرة الخلايا على التعامل مع الإجهاد.</p><p class='article-text'>تأثيرات معقدة على تلف الحمض النووي</p><p class='article-text'>وبيّنت النتائج أن البروتين Ssp2 يخضع لعملية تنشيط تُعرف بالفسفرة استجابة للكافيين، وأن وجود كل من Ssp1 وAmk2 ضروري لتحمل الخلايا فترات طويلة من الإجهاد الجيني.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لاحظ الباحثون أن الكافيين قد يزيد حساسية الخلايا تجاه تلف الحمض النووي في بعض الحالات، خصوصا عند اقترانه بعوامل ضغط إضافية، ما يعكس وجود تفاعل معقد بين أنظمة إصلاح الأضرار ومسارات انقسام الخلايا.</p><p class='article-text'>إطالة عمر الخلايا</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة أن التعرض للكافيين ساهم في إطالة "العمر الزمني للخلايا" أو ما يُعرف بـ CLS، وهو مقياس يعبّر عن قدرة الخلايا على البقاء حية لفترات أطول عندما تكون خارج مرحلة الانقسام النشط.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذه الفائدة ترتبط بتنشيط مسارات الاستجابة للإجهاد، التي تساعد على دعم عمليات الصيانة والإصلاح داخل الخلايا، وهي عمليات ترتبط بشكل مباشر بالحفاظ على الصحة الخلوية وتأخير الشيخوخة.</p><p class='article-text'>ارتباط بأبحاث الشيخوخة الحديثة</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية لأن بروتين AMPK يُعد أحد الأهداف الرئيسية في أبحاث مكافحة الشيخوخة وإطالة العمر الصحي لدى البشر.</p><p class='article-text'>ويُستخدم هذا المسار البيولوجي أيضا من قبل عقار Metformin، وهو دواء شائع لعلاج السكري يخضع حاليا لدراسات تبحث في إمكاناته لتحسين الصحة العامة وإبطاء مظاهر التقدم في العمر.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن إثبات قدرة الكافيين على تنشيط المسار نفسه يشير إلى أن مركبات غذائية شائعة الاستهلاك قد تؤثر في العمليات البيولوجية ذاتها التي تستهدفها بعض العلاجات الحديثة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور Charalampos Rallis، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن "الكافيين لا يقتصر تأثيره على إبقاء الإنسان مستيقظا، بل يعيد تشكيل طريقة استخدام الخلايا للطاقة واستجابتها للإجهاد، وهو ما قد يفسر تأثيراته الصحية الواسعة".</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد الباحث الدكتور John-Patrick Alao أن فهم تأثير الكافيين على هذه المسارات "قد يفتح المجال أمام استراتيجيات جديدة لتحسين العمر الصحي عبر النظام الغذائي أو تغييرات نمط الحياة أو العلاجات الموجهة".</p><p class='article-text'>دراسة إضافية تربط بين الأيض وطول العمر</p><p class='article-text'>وفي دراسة متابعة نُشرت عام 2026 على منصة bioRxiv، حدد العلماء بروتينا يُعرف باسم Bro1 باعتباره عنصرا رئيسيا يربط بين إشارات النمو الخلوي وأنظمة إعادة التدوير داخل الخلايا.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن هذا البروتين يساعد الخلايا على التحول من مرحلة النمو إلى مرحلة الصيانة عند انخفاض نشاط مسار TOR، وهي عملية ترتبط بزيادة العمر الخلوي وتحسين كفاءة الأيض.</p><p class='article-text'>أما في حال غياب بروتين Bro1، فتتعطل هذه العملية، ما يؤدي إلى اضطراب امتصاص المغذيات واختلال عمليات الأيض وانخفاض متوسط عمر الخلايا.</p><p class='article-text'>وتشير النتائج مجتمعة إلى أن فنجان القهوة الصباحي قد يحمل تأثيرات بيولوجية أعمق مما كان يُعتقد سابقا، تمتد إلى دعم صحة الخلايا وتنظيم استجابتها للطاقة والإجهاد وربما المساهمة في تعزيز العمر الصحي على المدى الطويل.</p>

مفاجأة علمية.. ماذا يفعل فنجان القهوة الصباحية في صحتك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة الاقتصادية العالمية مرحلة مفصلية، مع اقتراب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث تتصدر تداعيات الحرب مع إيران جدول الأعمال، في ظل تنامي المخاوف بشأن تباطؤ النمو وارتفاع الضغوط التضخمية عالمياً، وتأتي هذه الاجتماعات وسط أجواء مشابهة للعام الماضي، حين هيمنت التوترات التجارية، لكن المشهد في 2026 يبدو أكثر تعقيداً، مع دخول عامل الطاقة بقوة، خاصة مع استمرار تأثيرات الصراع على أسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجتمع صانعو السياسات الاقتصادية قريباً في واشنطن، حيث سيقيّمون تداعيات حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران، بالنسبة للنمو في الشرق الأوسط وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لكثير من المشاركين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي بدأت أمس، وتستمر حتى 18 أبريل الجاري في العاصمة الأمريكية، ستحمل التجربة شعوراً بتكرار ما حدث العام الماضي، حين هيمنت الرسوم الجمركية العقابية -وهي صدمة أخرى أحدثها ترامب- على الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تركز نسخة 2026 على قراءة المؤشرات، بعد فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق، عقب محادثات ماراثونية خلال عطلة نهاية الأسبوع في باكستان، كانت تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين إلى سلام دائم، وعلى كيفية دعم الحكومات والبنوك المركزية لاقتصاداتها على أفضل وجه، دون خلق مشكلات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل الاجتماعات، التي سيحضرها وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية من أنحاء العالم، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن المجتمع الدولي أصبح أقل قدرة على الاستجابة للصدمات. فالهامش المالي محدود، والسياسات التي تحمي دولة قد تضر بأخرى، كما أن سياسات القوى الكبرى، أصبحت أكثر ميلاً لتأجيج الصراعات، بدلاً من حلها.</div></p><h2>الولايات المتحدة وكندا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتلقى المستثمرون الدفعة التالية من بيانات التضخم الأمريكية لشهر مارس، مع صدور مؤشر أسعار المنتجين الثلاثاء. وعلى غرار تقرير أسعار المستهلك، سيعكس مقياس تضخم مبيعات الجملة، ارتفاع أسعار الطاقة خلال الشهر الأول من حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع المؤشر 1.1 % مقارنة بالشهر السابق، وهو أكبر ارتفاع في 4 سنوات. وإلى جانب النفط الخام والديزل، قد يُظهر المؤشر أيضاً مدى سرعة انتقال اضطرابات إنتاج الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة، ومدى تأثيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التقرير تغيّرات أسعار المواد المستخدمة في المراحل المبكرة من عملية الإنتاج، مثل المعادن والبلاستيك والمواد الكيميائية والأسمدة. كما قد تعكس تكاليف خدمات النقل تأثير ارتفاع أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي —الذي يستثني الطاقة والغذاء— بنسبة 0.4 % للشهر الثاني، ما يمدد فترة الضغوط التضخمية المرتفعة في أسعار الجملة، التي تعود إلى أواخر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن مؤشر أسعار المنتجين، يتضمن جدول البيانات الاقتصادية المحدود تقريراً عن مبيعات المنازل القائمة لشهر مارس، والذي من المرجح أن يؤكد استمرار ضعف سوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الاقتصاديون تغيراً طفيفاً في إغلاق الصفقات، التي تعكس في الغالب قرارات شراء اتُخذت قبل شهر أو شهرين. واقتربت معدلات الرهن العقاري من 6 % في أواخر فبراير، قبل أن ترتفع بقوة في مارس، عندما أخافت مخاوف التضخم سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاتجاه شمالاً، ستوفر بيانات كندا لشهر مارس بشأن مبيعات المنازل القائمة ونشاط البناء الجديد، مؤشرات حول كيفية تعمق التردد لدى المشترين والمطورين، نتيجة صدمة الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'>كما سيُراقب مؤشر اتحاد الأعمال المستقلة الكندي، بحثاً عن إشارات مبكرة حول تأثير قفزة أسعار النفط في المعنويات والاستثمار. وستساعد بيانات فبراير لمبيعات التصنيع ومبيعات الجملة وتدفقات الأوراق المالية الدولية، في استكمال صورة الاقتصاد قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">آسيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى الصين يوم الخميس، مع صدور بيانات يُتوقع أن تُظهر نمو الاقتصاد 4.8 % على أساس سنوي في الربع الأول، ضمن النطاق المستهدف لعام 2026، بين 4.5 % و5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوضح بيانات مبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، والاستثمار العقاري، لشهر مارس، المقرر صدورها في اليوم نفسه، الزخم قبل الربع الثاني، في وقت قد يؤدي تراجع الطلب العالمي بسبب صراع الشرق الأوسط، إلى إضعاف النشاط التجاري.</div></p><p class='article-text'>كما ستصدر ماليزيا وسنغافورة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول هذا الأسبوع. وتنشر أستراليا مؤشرين للثقة اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وقد يعكس مؤشر ثقة الأعمال لشهر مارس تأثير حرب إيران بعد أن تحول المؤشر إلى المنطقة السلبية في فبراير. كما سيصدر مؤشر ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبعد يومين، تصدر أستراليا بيانات سوق العمل لشهر مارس، التي من المرجح أن تؤثر في توقعات قرار بنك الاحتياطي الأسترالي في 5 مايو. وسيكون التركيز على ما إذا كان نمو الوظائف سيظل قوياً نسبياً، بعد مكاسب قوية في فبراير.</p><h2>أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه معظم أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إلى واشنطن، لحضور اجتماعات صندوق النقد، حيث من المقرر أن تتحدث الرئيسة كريستين لاغارد، وكبير الاقتصاديين فيليب لاين، وعضوا المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل وبييرو تشيبولوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، من المقرر صدور محاضر قرارات 19 مارس للبنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري، يوم الخميس، عندما أبقى البنكان أسعار الفائدة دون تغيير. وسيراقب المستثمرون ما إذا كانت التقارير تظهر ميلاً نحو رفع الفائدة، كما في فرانكفورت، أو نحو خفض تكاليف الاقتراض إلى المنطقة السلبية، كما في زيورخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه، من المرجح أن تُظهر قراءة الناتج المحلي الإجمالي الشهرية للمملكة المتحدة نمواً قدره 0.1 % فقط في فبراير— وهي آخر قراءة قبل ظهور تأثير حرب إيران في بيانات الإنتاج.</div></p><h2>أمريكا اللاتينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأرجنتين، من المرجح أن تؤكد بيانات أسعار المستهلكين لشهر مارس، يوم الثلاثاء، حدود استراتيجية الرئيس خافيير ميلي لمكافحة التضخم. </div></p><p class='article-text'>ويرى محللون شملهم استطلاع البنك المركزي، أن القراءة الشهرية قد تبلغ 3 % لأول مرة خلال عام، بينما تبقى القراءة السنوية فوق 30 %.</p><p class='article-text'>ومن شبه المؤكد، أن تُظهر بيانات الميزانية المقرر صدورها يوم الخميس، أن الأرجنتين حققت الهدف المالي لشهر مارس، المحدد في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، في حين يواصل المؤشر القيادي لجامعة توركواتو دي تيلا التحرك صعوداً وهبوطاً.</p><h1>ربط الأحزمة.. المرحلة الأكثر صعوبة لاقتصاد العالم</h1><p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى مراجعات هبوطية مرتقبة في التوقعات الاقتصادية العالمية، في ظل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة، حيث دعت المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا إلى «ربط الأحزمة»، في إشارة لمرحلة أكثر صعوبة للاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وكانت التقديرات في بداية العام تشير إلى نمو عالمي 3.3% خلال 2026، مع تسجيل 2.1% في أمريكا و1.4% في منطقة اليورو، و5.4% في آسيا الناشئة، إلا أن تصاعد التوترات الجيوسياسية غيّر هذه التوقعات.</p><p class='article-text'>ويرى لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين في شركة أليانز، أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لقياس مدى قدرة الاقتصادات على الصمود، خاصة أن العديد منها كان يعاني من تباطؤ قبل اندلاع الأزمة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تشير إيفا مانثي، من من ING، إلى أن الهدنة الحالية خففت من أسوأ السيناريوهات، لكنها لا تمثل تحولا حقيقيا ما لم تستقر تدفقات الطاقة، خصوصا عبر الممرات الحيوية.</p><p class='article-text'>ووفق تحليل بلومبرغ إيكونوميكس، انتقلت صدمة الاقتصاد العالمي من الرسوم الجمركية في العام الماضي إلى أسعار النفط هذا العام، ما يعكس تغير طبيعة المخاطر المؤثرة في الأسواق.</p><p class='article-text'>ويُجمع المحللون على أن استمرار أي اضطراب في إمدادات الطاقة، خاصة عبر مضيق هرمز، سيبقي الأسعار مرتفعة، ما يضغط على النمو العالمي ويغذي موجات التضخم.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية رئيسية من عدة دول، تشمل النمو في الصين والمملكة المتحدة، إضافة إلى معدلات التضخم في اقتصادات ناشئة مثل الهند ونيجيريا والأرجنتين، ما سيوفر مؤشرات أوضح حول اتجاه الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة.</p>

صانعو السياسات يجتمعون في واشنطن تحت ضغط الحرب.. والاقتصاد العالمي يواجه اختباراً جديداً

صندوق النقد يحذّر من تراجع القدرة على مواجهة صدمات النفط والتضخم

<p class='article-text'>مايكل هايغ<br>ينعكس حجم الاضطراب الهائل في إمدادات الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط على أسواق النفط العالمية بدرجات متفاوتة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، وهما أشهر مؤشرات أسعار النفط، أفضل مقياس لقياس مدى الصدمة، إذ يمثلان أسواق حوض الأطلسي، وليس المنطقة التي تشتد فيها حدة الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أسعار النفط في الشرق الأوسط، مثل خامي دبي وعمان، ارتفاعاً كبيراً يفوق المؤشرات العالمية بكثير، حيث وصل سعر البرميل الفوري إلى ما يقارب 170 دولاراً. ويؤكد هذا التسعير المرتفع للغاية مدى شح إمدادات النفط من المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزى جزء كبير من هذا الضغط إلى طرق التجارة نفسها. فمعظم النفط الخام الذي يمر عبر مضيق هرمز موجه إلى مصافي التكرير الآسيوية، وتحديداً الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. </div></p><p class='article-text'>ومن بين أكبر أربعة مستوردين للنفط الخام في المنطقة، تعد اليابان وكوريا الجنوبية الأكثر تأثراً بمضيق هرمز، حيث استوردتا تاريخياً 81 و62 % من نفطهما على التوالي من هذا المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث أيام التغطية - أي عدد الأيام التي يمكن للدولة الاعتماد فيها على مخزوناتها النفطية قبل نفادها - تعد الهند وكوريا الجنوبية الأكثر عرضة للخطر بين الدول الأربع الكبرى المستوردة للنفط. إذ تبلغ مدة تغطية مخزوناتهما من نفط هرمز 74 و73 يوماً على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعديد من الدول المستوردة للنفط في جنوب شرق آسيا، بما فيها الفلبين وميانمار وفيتنام، فلديها احتياطيات أقل بكثير، وهي بصدد اتخاذ تدابير لإدارة الضغط، كما هي الحال في معظم الاقتصادات الآسيوية. </div></p><p class='article-text'>ويمر الوقت سريعاً، وقد بدأ الضغط يظهر جلياً مع ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة في جميع أنحاء المنطقة، وارتفاع أسعار النفط الخام الفورية إلى مستوى يهدد بكبح الطلب. إن الحكومات في آسيا والمحيط الهادئ ليست متهاونة بالمرة تجاه هذا الأمر. فقد اتخذت دول عدة إجراءات سريعة بتقنين الوقود أو الحد من الاستهلاك غير الضروري.</p><p class='article-text'>وفرضت ميانمار نظام التزود بالوقود يوماً بعد يوم، وشنت حملات صارمة لمكافحة الاحتكار، بينما تقيد بنغلاديش مبيعات الديزل، وتقنن الغاز، وتغلق مصانع الأسمدة للحفاظ على المواد الخام. وقد فعلت الهند صلاحيات الطوارئ لزيادة إنتاج غاز البترول المسال إلى أقصى حد، وتحويل الوقود من المستخدمين الصناعيين إلى المنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتخذ دول أخرى، مثل الفلبين وتايلاند، إجراءات لإدارة الطلب تتراوح بين تقليص ساعات العمل الأسبوعية في القطاع العام، وفرض العمل من المنزل، وصولاً إلى توجيه موظفي الخدمة المدنية بترشيد استهلاك الوقود. </div></p><p class='article-text'>وتقوم حكومات عدة، من بينها إندونيسيا واليابان، بتخفيف الأثر من خلال الدعم أو تحديد سقف للأسعار، بينما خفضت فيتنام رسوم الاستيراد وفعلت صناديق الاستقرار.</p><p class='article-text'>كما تتخذ دول كثيرة خطوات على مستوى العرض أو خطوات إدارية لتأمين كميات إضافية من الوقود أو تسهيل التوزيع المحلي.</p><p class='article-text'>أوقفت الصين صادرات الوقود المكرر لإعطاء الأولوية لسوقها المحلي، وخففت أستراليا معايير جودة الوقود للسماح باستيراد المزيد مع توجيه كميات إضافية من الديزل إلى المناطق المتضررة من النقص.</p><p class='article-text'>وتشترط كوريا الجنوبية الآن على مصافي التكرير تلبية الحد الأدنى من أحجام الإمداد المحلي، وحددت سقفاً لأسعار البنزين بالجملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت دول أخرى تدخلات أكثر استهدافاً: فقد حظرت سريلانكا تعبئة عبوات الوقود المحمولة للحد من التخزين، وتحث سنغافورة على زيادة كفاءة الطاقة لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي المسال، وكثفت تايوان مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>في أسواق جنوب شرق آسيا الأصغر حجماً، مثل بروناي والفلبين وفيتنام، تكثف السلطات جهود المراقبة، وتلجأ إلى الاحتياطيات الطارئة، أو تبحث عن قنوات إمداد بديلة من الشرق الأوسط والهند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة في وضع أفضل من العديد من الاقتصادات الأخرى بفضل إنتاجها المحلي، إلا أنها ليست بمنأى تماماً عن الصدمة.</div></p><p class='article-text'>فالخيارات المتاحة لها لتخفيف ضغوط سوق الوقود تحمل في طياتها مزايا وعيوباً. وقد تم الاتفاق على الإفراج عن النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد، إلا أن هذا الإجراء سيستغرق وقتاً طويلاً ولن يوفر سوى راحة مؤقتة.</p><p class='article-text'>ومن شأن التنازل الأخير عن قانون جونز - الذي يلزم بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية بواسطة سفن أمريكية - أن يسرع شحنات الوقود المحلية، ما يحسن الخدمات اللوجستية. لكن من المعتقد أن تأثيره الإجمالي على الإمدادات محدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر خفض الضرائب على البنزين بعض الراحة للمستهلكين، لكنه مقيد على المستوى الفيدرالي ويقلل من إيرادات صندوق النقل.</div></p><p class='article-text'>كما أن تخفيف القيود الصيفية على وقود E15 يوسع بشكلٍ طفيفٍ إمدادات البنزين من خلال زيادة مزج الإيثانول، ولكنه لا يوفر سوى هامش أمانٍ ضئيل.</p><p class='article-text'>وأخيراً، فإن تقييد صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية سيخفض الأسعار المحلية مبدئياً عن طريق حصر البراميل في الداخل، ولكنه سيحدث اضطراباً كبيراً على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>قد تكون جميع الإجراءات التي اتخذتها الدول بالفعل بداية لما هو قادم إذا كانت إشارات أسواق الخيارات دقيقة.</p><p class='article-text'>ففي الأسبوعين الماضيين، كان هناك تراكم كبير لخيارات الشراء - التي تعطي حاملها الحق، وليس الالتزام، بشراء عقد آجل أساسي - مقارنة بخيارات البيع، التي تعطي حاملها الحق في بيع عقد آجل. وخلال الأسبوع الأول من النزاع، كان الوضع معكوساً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يشير ذلك كله إلى أن الاعتقاد السائد في الأسواق هو أننا مقبلون على مزيدٍ من الارتفاع في أسعار النفط بدلاً من الانخفاض.</div></p>

كيف لدول العالم أن تتعامل مع انتشار نطاق صدمة أسعار النفط؟

<p class='article-text'><b>روبرت أرمسترونغ - إيدن ريتر</b></p><p class='article-text'>كانت هناك فكرة سائدة بأن أسهم الشركات الأمريكية الصغيرة ستكون المستفيد الأكبر من سياسات دونالد ترامب الاقتصادية. وبدا هذا الأمر منطقياً، فمن المفترض أن تدعم التخفيضات الضريبية وتخفيف القيود التنظيمية الاقتصاد المحلي. وتعتمد الشركات الصغيرة على المبيعات المحلية أكثر من الشركات الكبيرة، كما أن أرباحها تتأثر بالتغيرات الاقتصادية بشكل أكبر. لذلك، توقعنا، كما فعل غيرنا، أن تستفيد الشركات الصغيرة من السياسات الإيجابية لترامب عندما ارتفعت أسهمها في خريف العام الماضي.</p><p class='article-text'>لكننا، ما زلنا بانتظار التخفيضات الضريبية وتخفيف القيود التنظيمية. وفي ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، أو عدم اليقين بشأن الشكل الذي ستكون عليه هذه السياسة على وجه التحديد، فقد شهدنا تأثيراً سلبياً هائلاً في الثقة المحلية، أي ثقة المستهلكين أو الشركات على حد سواء. وقد تضررت الشركات الصغيرة كثيراً نتيجة لذلك. فتراجع مؤشر «إس آند بي 600» بنسبة 16% من الذروة التي بلغها في شهر نوفمبر الماضي، حتى بعد ارتفاعه الجيد على مدى اليومين الماضيين. لكن انقلبت هذه السردية رأساً على عقب، حيث يُنظر إلى البيع الكثيف الذي شهدته أسهم الشركات الصغيرة باعتباره نذيراً بركود جراء سياسات ترامب.</p><p class='article-text'>وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كتب زميلي السابق، جو رينيسون، مقالاً نُشِرَ في صحيفة «نيويورك تايمز» بعنوان «مؤشر سوق الأسهم يدق ناقوس خطر واضح بشأن الاقتصاد». وحوى المقال نقاطاً أساسية عن الانكشاف الأكبر للشركات الصغيرة على الاقتصاد المحلي، وكذلك هوامش أرباحها الأضعف والأكثر تأثّراً بالدورات الاقتصادية. ليس هذا فحسب، فقد استشهد بما قاله ديفيد كيلي، الخبير الاستراتيجي لدى «جيه بي مورغان أسيت مانجمنت» الذي لخّص ما يدور على النحو التالي: «إن كنت ترغب في مؤشر واحد واضح عن قلق السوق بشأن الركود أكثر من أي شيء آخر، فما عليك سوى النظر إلى مؤشر راسل»، في إشارة إلى المؤشر الأوسع نطاقاً للشركات الصغيرة.</p><p class='article-text'>وبينما كنا شديدي السذاجة في توقعاتنا بشأن قوة الشركات الصغيرة في استشراف المستقبل، إلا أننا لن نعاود الكرّة. وحسب إشارة جيل كاري هال، الخبيرة الاستراتيجية لدى «بنك أوف أمريكا»، في مذكرة نُشِرَت منذ أيام، فإن انخفاض مؤشرات الشركات الصغيرة بنسبة 15% يُعد أكثر شيوعاً مقارنة بحالات الركود. وهذه الوقائع تحدث في المتوسط مرة كل عام ونصف تقريباً، وقد تحدث عدة مرات في العام الواحد. وشهدت السوق آخر انخفاض لمؤشرات الشركات الصغيرة في عام 2023، وشهد عام 2022 انخفاضين. كما ترى هال أن مؤشرات الشركات الصغيرة تنخفض بضِعف معدل انخفاضها في متوسط حالات الركود مقارنة بهذه المرة. لذا، يوضح كل هذا أن الطريق ما زالت طويلة أمام بلوغ هذه المؤشرات مرحلة الركود.</p><p class='article-text'>ثمّة طريقة أخرى للنظر إلى انخفاض أسهم الشركات الصغيرة، وهي أن الحركة تُعد نتيجة فنية لتغيّر نظام السوق. وفي هذا السياق، قال جوردان إرفينغ، مدير الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى «غلينميد إنفستمنت مانجمنت»، إن الشركات الصغيرة «لا تحظى باستثمارات كبيرة، لكنها كثيفة التداول»، ما يعني أنها لا تحظى بتمثيل جيد في المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل. وبدلاً من ذلك، تُستخدم هذه الشركات بشكل كثيف باعتبارها «عاملاً» للتداول، إلى جانب عوامل أخرى مثل القيمة أو النمو أو الجودة. وتُعد هذه العوامل وسائل للرهان على الاتجاه الذي ستسلكه السوق. وقال إرفينغ: «أشعر كأننا نشهد انسحاباً من جانب المتداولين، وليس استسلاماً من المستثمرين». ولفت إلى أن ما يعقّد المشهد هو تردد الشركات الصغيرة في مواجهة عدم اليقين السياسي في توفير توجيهات مستقبلية مباشرة في ما يتعلق بأرباح الربع الرابع من العام الماضي. ويتسبب هذا في تركيز المستثمرين على اللحظة الراهنة، التي تبدو شديدة القتامة.</p><p class='article-text'>عموماً، من المهم بمكان، في اللحظة الراهنة، أن يكون هناك تركيز على ما نعرفه وألا نفرط في استقراء المشهد. وما نعرفه هو أن النهج السياسي الفوضوي الذي تنتهجه إدارة ترامب يسفر عن تداعيات وخيمة على المعنويات. كما نعرف أن البيانات الاقتصادية تظل جيدة. لذا، فالسؤال الصحيح ليس: «هل نحن بصدد الاتجاه إلى ركود؟»، لأنه يبالغ في التطلّع إلى المستقبل. وعوضاً عن ذلك، يجب أن يكون السؤال: «ما احتمالات أن تتحسن الفوضى السياسية أو أن تسوء؟». وقد يتسنى لنا معرفة الإجابة عن هذه الأسئلة في الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، صدرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر فبراير منذ أيام، وحملت في طياتها رسائل متقابلة. فبينما ارتفعت المبيعات بنسبة 0.2% على أساس شهري، وكانت أقل من إجماع التقديرات على نموها بمقدار 0.6%، إلا أن البيانات شهدت أيضاً مراجعة هبوطية للتقرير الصادر في شهر يناير من -0.9% على أساس شهري إلى -1.2%. وربما يشي هذا بتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>إن القراءة الرئيسية في هذا التقرير قد تكون خادعة. لكن الأكثر أهمية هو قراءة مجموعة التحكم، أي مبيعات التجزئة الأساسية التي تستثني الفئات المتقلبة مثل الوقود، ومواد البناء، ومبيعات معارض السيارات. ويُعد هذا المقياس هو الأكثر تأثيراً وبصورة مباشرة في مقياس الاستهلاك في تقرير الناتج المحلي الإجمالي. وقد ارتفعت القراءة الأساسية بواقع 1% على أساس شهري، فعوّضت كلياً الانكماش البالغ 1% في تقرير شهر يناير. وكان الأمر يرقى إلى مفاجأة صادمة، بحسب روزنبرغ ريسيرش.</p><p class='article-text'>إذن، يبدو التقرير كأنه تأكيد للمعنويات الاقتصادية السلبية، لكن تظل البيانات الاقتصادية جيدة. وقد احتوى المؤشر على أمارات ضعف مع تراجع الإنفاق الاسترشادي للمستهلكين في بعض الفئات المهمة، وخاصة المطاعم. ويرى صامويل تومز، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي لدى «بانثيون ماكرو إكونوميكس»، أن الإنفاق الأعلى في فئات أخرى ربما يعكس «مواصلة الأشخاص تقديم مُشترياتهم للسلع المعمرة من أجل تفادي الزيادات المستقبلية في الأسعار ذات الصلة بالتعريفات الجمركية».</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يبقى التباطؤ مجرد انعكاس لمعنويات متقلبة. وتؤكد بيانات الإنفاق التي يستقيها «بنك أوف أمريكا» من بطاقات الخصم المباشر والائتمان لملايين العملاء هذا الأمر. فقد ارتفع إنفاق الأسر 0.3% على أساس شهري في فبراير. ويعتقد «بنك أوف أمريكا» أن هذه النسبة تمثل تحسناً مقارنة بما ورد في تقرير شهر يناير. لكن، من جديد، فقد شاب الضعف الفئات التقديرية المهمة، ولا سيما السفر. وتجدر الإشارة إلى انخفاض الإنفاق بصورة بالغة في منطقة واشنطن العاصمة، حيث تتركز عمليات التسريح العشوائية التي تنفذها إدارة كفاءة الحكومة برئاسة إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>إننا لا نعلم بعد مدى طول أمد بقاء تماشي المعنويات السلبية مع الإنفاق القوي، لكن لن يدوم هذا الوضع «إلى أبد الدهر».</p>

هل ينذر أداء أسهم الشركات الصغيرة بركود اقتصادي وشيك؟

<p class='article-text'>تطير طائرات الركاب التجارية بسرعات مثالية تتراوح بين 0.84 و0.85 ماخ للطائرات عريضة البدن، وبين 0.72 و0.78 ماخ للطائرات ضيقة البدن، غير أن الجهود المبذولة لتحقيق سرعات تفوق سرعة الصوت، والتي بدأت في ستينات وسبعينات القرن الماضي، لم تنجح إلا بشكل محدود، حيث تم إنتاج 14 طائرة كونكورد فقط، بالإضافة إلى بعض الطائرات الأخرى مثل تو-144 التي لم تحقق النجاح المأمول.</p><p class='article-text'>في الوقت الحالي، تركز الجهود العالمية على تطوير طائرات أكثر كفاءة واستدامة وهدوءًا، بدلاً من زيادة السرعة، وعلى الرغم من أن شركة "بوم" تعمل على تطوير طائرات ركاب تفوق سرعة الصوت، إلا أن التركيز الرئيسي في صناعة الطيران ينصب على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتقليل الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>أسباب تباطؤ سرعة طائرات الركاب التجارية:</p><p class='article-text'>حاجز الصوت: يتطلب اختراق حاجز الصوت إعادة تصميم الطائرات لتحمل ضغوط أكبر، مما يزيد من استهلاك الوقود ويقلل من كفاءة الطائرة.</p><p class='article-text'>تكاليف الوقود: الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت يستهلك كميات هائلة من الوقود، مما يزيد من التكاليف ويقلل من القدرة التنافسية.</p><p class='article-text'>التركيز على الكفاءة: أصبح الهدف الرئيسي لشركات الطيران هو تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، بدلاً من زيادة السرعة. وقد انخفضت أسعار تذاكر الطيران بنحو الثلث خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'><b>متوسط سرعات الطائرات التجارية:</b></p><p class='article-text'>طائرات عريضة البدن: تتراوح سرعتها بين 0.84 و0.85 ماخ.</p><p class='article-text'>طائرات ضيقة البدن: تتراوح سرعتها بين 0.72 و0.78 ماخ.</p><p class='article-text'>سرعات بعض الطائرات الشهيرة:</p><p class='article-text'>بوينج 737: بين 0.74 و0.79 ماخ.</p><p class='article-text'>بوينج 747: حوالي 0.85 ماخ.</p><p class='article-text'>بوينج 777: حوالي 0.84 ماخ.</p><p class='article-text'>إيرباص A320: حوالي 0.78 ماخ.</p><p class='article-text'>إيرباص A350: بين 0.85 و0.86 ماخ.</p><p class='article-text'><b>مستقبل الطيران:</b></p><p class='article-text'>طائرات أسرع من الصوت: تعمل شركة "بوم" على تطوير طائرة "أوفرتشر" التي ستطير بسرعة 1.7 ماخ، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة بحلول عام 2029.</p><p class='article-text'>طائرات أكثر كفاءة: تركز الشركات الكبرى مثل بوينج وإيرباص على تحسين كفاءة استهلاك الوقود بدلاً من زيادة السرعة.</p><p class='article-text'>تقنيات جديدة: يتم تطوير طائرات تعمل بالكهرباء والهيدروجين، بالإضافة إلى طائرات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، والتي تركز على الاستدامة وتقليل الانبعاثات.</p><p class='article-text'><b>التحديات:</b></p><p class='article-text'>تكاليف التطوير: تطوير طائرات أسرع من الصوت يتطلب استثمارات ضخمة وقد لا يكون مجديًا اقتصاديًا.</p><p class='article-text'>الطلب المحدود: قد يكون الطلب على الطائرات الأسرع من الصوت محدودًا بسبب تكاليف التشغيل المرتفعة.</p><p class='article-text'>على الرغم من التقدم التكنولوجي، فإن صناعة الطيران تركز حاليًا على تحسين الكفاءة والاستدامة بدلاً من زيادة السرعة. ومع ذلك، قد تشهد السنوات القادمة عودة محدودة للطائرات الأسرع من الصوت، لكنها ستظل خيارًا متخصصًا وليس جزءًا رئيسيًا من أسطول الطيران التجاري.</p><p class='article-text'><b>مقياس ماخ</b></p><p class='article-text'>هو مقياس لسرعة الأجسام مقارنة بسرعة الصوت في وسط معين، وعادةً ما يُستخدم في قياس سرعة الطائرات والمركبات الأسرع من الصوت. يُعبَّر عنه بوحدة ماخ (Mach)، حيث:</p><p class='article-text'>ماخ 1 = سرعة الصوت</p><p class='article-text'>ماخ 2 = ضعف سرعة الصوت</p><p class='article-text'>ماخ 0.5 = نصف سرعة الصوت</p><p class='article-text'>تختلف سرعة الصوت وفقًا للوسط الذي تنتقل فيه، فعلى سبيل المثال:</p><p class='article-text'>في الهواء عند درجة حرارة 20°C، تبلغ سرعة الصوت حوالي 343 مترًا في الثانية (أو 1235 كم/ساعة).</p><p class='article-text'>في الماء، تكون السرعة أعلى بكثير، حوالي 1500 م/ث.</p><p class='article-text'>في المواد الصلبة مثل الفولاذ، قد تصل إلى 5000 م/ث أو أكثر.</p><p class='article-text'>تصنيف السرعات بناءً على ماخ:</p><p class='article-text'>تحت صوتي (Subsonic): أقل من ماخ 1</p><p class='article-text'>انتقالي (Transonic): قريب من ماخ 1</p><p class='article-text'>فوق صوتي (Supersonic): بين ماخ 1 و5</p><p class='article-text'>فرط صوتي (Hypersonic): أكثر من ماخ 5</p>

أسرار صناعة الطيران.. لماذا لا نسافر بسرعة الصوت؟

<p class='article-text'>أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الحجم الإجمالي للأيدي العاملة في دول المجلس، وفقًا لإحصاءات عام 2022، بلغ 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2% من إجمالي السكان بواقع 78.7% ذكور و21.3% إناث.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 ملايين عامل يشكلون 17.6% من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60% ذكورا و40% إناثا، حيث زاد عدد الخليجيات المشتغلات بواقع 600 ألف مشتغلة منذ عام 2011.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5% مقابل 14.2% في القطاع الخاص. وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'>وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات معززة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجية المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة والتنمية الصناعية، من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة، والإستراتيجية السكانية الرامية الى تعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.</p><p class='article-text'>وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.</p><p class='article-text'>وتركز دول مجلس التعاون جهودها لإعداد الكوادر الوطنية المتعلمة انطلاقًا من كون التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ إذ تشير بيانات المركز الإحصائي لدول "التعاون" إلى أن إجمالي طلبة التعليم العام في دول المجلس للعام الدراسي 2021 /2022 بلغ 9.3 ملايين طالب بمعدل نمو سنوي 6.6% مقارنة بعام 2018.</p><p class='article-text'>وترتكز أغلبية طلبة التعليم العام في مؤسسات القطاع الحكومي بواقع 75%، كما بلغ إجمالي الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس في العام الأكاديمي 2021 /2022 مليوني طالب في 258 مؤسسة، وأن دول المجلس حققت معدلات تقدم عالية في مؤشر الترتيب العالمي لجامعات التعليم.</p><p class='article-text'>كما يعتبر المجال الصحي من القطاعات المهمة في دول مجلس التعاون، حيث تشير بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات دول المجلس بلغ في عام 2022 نحو 121.2 ألف سرير بمعدل نمو بلغ 8.9% مقارنة بعام 2018، بينما زاد إجمالي عدد الأطباء بنسبة 65.4% ليبلغ 224.3 ألف طبيب، وإجمالي عدد الصيادلة بنسبة 46.8% ليبلغ 69.4 ألف صيدلي. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بدول المجلس 561.9 ألف مستفيد.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب براءات الاختراع لدول المجلس في مجال الصيدلة والتقنية الحيوية خلال عام 2022 نحو ألف و316 براءة اختراع، وعدد المستحضرات الدوائية التي خضعت أسعارها للدراسة 607 مستحضرات، فيما بلغ عدد المستحضرات الدوائية التي تم توحيد أسعارها 223 مستحضرًا، بالإضافة إلى ألف و63 مواصفة قياسية في القطاع الصحي حتى يونيو 2023.</p><p class='article-text'>وتحظى مسيرة العمل الخليجي في قطاع التنمية الاجتماعية للمرأة والشباب باهتمام بالغ، إذ تدخل دول المجلس ضمن التصنيف العالمي المرتفع والمرتفع جدا في مؤشر تنمية الشباب العالمي. كما أن جميع دول المجلس تمتلك تشريعات وأطرا قانونية لتعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس نوعي.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي عدد الشباب غير المواطنين العاملين في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة بلغ 6.2 ملايين شاب يشكلون ما نسبته 19.4% من إجمالي العاملين في مجلس التعاون بواقع 79% ذكور و21% إناث. كما بلغ العدد الإجمالي للشباب العاملين من مواطني دول المجلس 1.5 مليون شاب بنهاية عام 2023 بواقع 61.9% ذكور و38.1% إناث.</p><p class='article-text'>وحققت دول مجلس التعاون مراكز متقدمة في الترتيب العالمي لمؤشر تقدم الشباب خلال عام 2023. كما حققت دول المجلس تقدمًا بارزًا في مؤشر معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة.</p><p class='article-text'>ويمثل تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية هدفًا إستراتيجيًا في مسيرة مجلس التعاون، إذ تبوأت دول المجلس موقع الصدارة الإقليمية في مؤشرات الرفاه الاجتماعي خلال عام 2023، وتصدرت المراكز الستة الأولى في مؤشرات أكثر الدول العربية ازدهارًا خلال عام 2023، والمراكز الأولى في مؤشري رأس المال الاجتماعي وجودة الاقتصاد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.</p><p class='article-text'>وفي مؤشرات التقدم الاجتماعي العالمي المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية الأساسية مقارنة مع المتوسط العالمي في عام 2023، حققت دول المجلس ما بين 91.2 و96.6 نقطة في التغذية والرعاية الطبية الأساسية مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ 82.1 نقطة، و91.8 إلى 96.7 نقطة في المياه والصرف الصحي مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ 80.7 نقطة، وما بين 90.6 إلى 96.5 درجة في المأوى (السكن) مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ 79.4 نقطة على مقياس من 0 إلى 100 نقطة.</p><p class='article-text'>وتضع دول مجلس التعاون المدن المستدامة ضمن أهم المحاور التي تسعى إلى تطويرها بهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمقيمين، حيث بلغت نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة في دول المجلس بين 99.8 و100%، فيما بلغت نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة ما بين 88.9% و100%، ونسبة النفايات الصلبة للمدن التي تُجمع من مجموع النفايات الصلبة في دول المجلس ما بين 65.5% و100%.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء في دول مجلس التعاون ما بين 99.7% و100%، ونسبة السكان الذين يعتمدون أساسًا على الوقود والتكنولوجيا النظيفين بين 98.2% و100%. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز إلى أن جميع دول المجلس لديها إستراتيجيات للحد من مخاطر التلوث.</p>

31.8 مليون عامل بدول "التعاون" يشكلون 54.2% من إجمالي السكان

<p class='article-text'><b>راتشيل ميلارد</b></p><p class='article-text'>على قطعة أرض في هامبشاير جنوب إنجلترا، شغلت شركة «بي دبليو إي إس إس» للتطوير منذ أيام بطارية ضخمة جديدة قادرة على إمداد 44 ألف منزل بالطاقة لمدة 24 ساعة. وبذلك، تعكس قدرات نظام تخزين الطاقة في منطقة براملي التراجع الحاد في تكاليف البطاريات منذ عام 2010، حيث انخفضت تكلفة بطاريات أيونات الليثيوم بأكثر من 90%، بالإضافة إلى زيادة كثافة الطاقة.</p><p class='article-text'>وصرح إريك سترومسو، الرئيس التنفيذي لشركة «بي دبليو إي إس إس» والمشارك في تأسيسها، وهي جزء من «بي دبليو غروب»: عملنا قبل أربعة أعوام على إنشاء ما كان يُعد أكبر مشروع للبطاريات في أوروبا آنذاك، وهذا المشروع الذي افتتحناه للتوّ أكبر بمقدار 2.5 مرة ويشغل مساحة أرض أقل بنسبة 40%.</p><p class='article-text'>وكان هذا التوجه محوراً لكلمة متفائلة ألقاها برينت وانر، رئيس وحدة قطاع الطاقة لدى الوكالة الدولية للطاقة، خلال قمة تخزين الطاقة برعاية شركة إنفيجن في لندن مؤخراً.</p><p class='article-text'>ويجتذب الموضوع اهتماماً متزايداً من الساسة والمستثمرين حول العالم، في ضوء الحاجة الماسة إلى القدرة على تخزين الكهرباء على نطاق أكبر كثيراً من أجل التخفيف من حدة تأثير تقطّع إمدادات طاقة الرياح والشمس. وفي معرض وصفه للبطاريات بأنها «داعمة» بارزة لطاقة الرياح والشمس، سلّط وانر الضوء على النمو السريع الذي شهدته البطاريات في الأعوام الأخيرة. وأشار إلى استخدام قدرات بقوة 70 غيغاواط في قطاع الطاقة على مستوى العالم خلال عام 2024، بارتفاع من نحو 43 غيغاواط في عام 2023.</p><p class='article-text'>وعند التطلّع إلى عام 2030، تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى إضافة المزيد من سعة تخزين البطاريات مقارنة بمحطات الطاقة التي يشغلها الوقود الأحفوري. وقال وانر:«يمكن وصف تخزين البطاريات في أجزاء عدة من نظام الطاقة بأنه شكل من أشكال الثورة الهادئة»، مسلّطاً الضوء على مدى انخفاض تكاليف كلاً من البطاريات والألواح الشمسية، مما يعني أن المشروعات التي تدمج كلا العنصرين للتخفيف من حدة تأثير تقطّع إمدادات طاقة الرياح والشمس تُعد تنافسية بصورة متزايدة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بـ«التكلفة المستوية للكهرباء المُعدلة وفقاً للقيمة»، وهو مقياس لا يضع في اعتباره الطاقة المُولّدة فحسب وإنما مقاييس أخرى مثل قدرة الأصل على العمل بمرونة لمساعدة مشغلي نظام الطاقة في موازنة العرض والطلب، فإن الألواح الشمسية التي تعمل بالتوازي مع البطاريات تتغلب على قدرات محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الهند، ومحطات الطاقة التي تعمل بالغاز في الولايات المتحدة، وستتغلب على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الصين خلال عام 2027، بحسب تحليل أجرته الوكالة الدولية للطاقة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد حذر وانر من أن أسواق الكهرباء ليست مُجهزة دائماً بأفضل طريقة تمكنها من تعويض البطاريات، ما يعني أن الاستثمارات ربما ليست مرتفعة بالقدر المطلوب. وأردف:«صُممت الأسواق في حقبة كانت تعتمد على الفحم والغاز، والطاقة النووية ومعها الكهرومائية»، وتابع:«نحن بصدد الانتقال إلى حقبة أصبحت فيها طاقة الرياح والشمس والتخزين وتقنيات أخرى هي الأساس. لذلك، فإن تصميمات الأسواق ليست مناسبة بالضرورة للمستقبل».</p><p class='article-text'>ولفتت الوكالة الدولية للطاقة، إلى مشكلات، مثل وجوب سداد مشغّلي البطاريات رسوم لشبكة الكهرباء لقاء الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى أنها لا تتلقى دائماً تعويضاً لقاء خدماتها للحفاظ على استقرار النظام.</p><p class='article-text'>وفي بريطانيا، شعر مطورو بطاريات الطاقة في بعض الأحيان بالإحباط بسبب تجاهل مشغّلي النظام لهم عند محاولتهم موازنة العرض والطلب على الطاقة. لكن هناك بالفعل تغيرات للتخفيف من حدة هذه المشكلة.</p><p class='article-text'>وتحدث سترومسو عن مخاوف مماثلة بشأن الرسوم التي يسددها مشغلو البطاريات لقاء الشحن والتفريغ خارج بريطانيا حيث لا تُطبّق هذه الرسوم. وذكر:«عندما تكون لديك بطارية، فإنك تخفف من الأحمال التي تقع الشبكة تحت وطأتها عن طريق شحنها حينما يكون لديها فائض، ثم تفريغها عندما يكون هناك نقص في الطاقة».</p><p class='article-text'>واستطرد:«إنك بذلك تفيد الشبكة، وبإمكانك أن تدفع بحُجة مُفادها أنه لا يجب أن تكون هناك أي رسوم. كما أن فرض رسوم مرتين كثيراً ما يكون مثبّطاً لاقتصاديات البطاريات في العديد من الدول، حيث يمكن استخدام البطاريات فيها».</p><p class='article-text'>ولدى سترومسو تفاؤل بشأن القطاع، ويلفت إلى أن ازدياد تكاليف الإنشاء ومعدات أخرى مثل المحولات لم يكن كافياً لتعويض انخفاض تكاليف البطاريات نفسها. وقال:«إذا قارنت بين المشروع الضخم الذي شغّلناه في عام 2021 والأخير الذي شغلناه مؤخراً، لوجدت أن نسبة الانخفاض في التكلفة تبلغ حوالي 40%».</p><p class='article-text'>ويرى سترومسو أن انخفاض التكاليف وازدياد فترات التشغيل ينبئان بعالم قد تمكّن فيه البطاريات أنظمة الكهرباء من أن تكون مراعية للبيئة بنسبة تتراوح بين 90% و95%. ونوّه:«يفوق هذا ما تصوّره أي شخص قبل أعوام قليلة».</p>

بطاريات التخزين.. ثورة هادئة في قطاع الطاقة

<p class='article-text'>قررت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية «هيونداي موتورز» استدعاء سيارتها «نيكسو» التي تعمل بالهيدروجين، وهي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) في الولايات المتحدة لإصلاح خلل محتمل، بعد تحذير أجهزة الرقابة من احتمال حدوث تسرب للوقود يؤدي إلى انفجار السيارة.</p><p class='article-text'>وأصدرت هيونداي قرار استدعاء نحو 1545 نيكسو تمثل إجمالي عدد السيارات التي تم بيعها من هذا الطراز في الولايات المتحدة منذ 2019.</p><p class='article-text'>يُذكر أن هذا الطراز، الذي يكشف حالياً عن خطر محتمل لوسائل النقل الكهربائية البديلة، كان أول سيارة إس.يو.في تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني في العالم، وتباع في الولايات المتحدة بسعر 63 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وتقول الوثائق، التي نشرتها أجهزة السلامة الأمريكية، إن وحدة تخفيف الضغط الموجودة في السيارة يمكن أن تتحطم وتسبب في تسرب الهيدروجين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النار في السيارة حتى أثناء توقفها في أماكن الانتظار.</p><p class='article-text'>ويقال إنه في حالة تعطل وحدة تخفيف الضغط، يظهر ضباب أبيض في الجزء الخلفي من السيارة نيكسو بينما يسمع السائق صوتاً عالياً يشبه صوت الرياح، كما سيسجل مقياس الوقود انخفاضاً سريعاً، ويشعل ضوء عطل في مجموعة العدادات.</p><p class='article-text'>وتقول هيونداي إنه لم يتم تسجيل أي حوادث حريق في أي مكان من العالم بسبب هذا الخلل، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ أصحاب السيارات لكي يسمحوا للوكلاء والموزعين باستبدال وحدات تخفيف الضغط.</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة، في بيان، أنها أطلقت عملية الاستدعاء «لضمان سلامة عملائنا». وقالت وثائق الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية إنه من المتوقع أن يكون 1% فقط من السيارات المقرر استدعاؤها معيبة.</p><p class='article-text'>يُذكر أن السيارة نيكسو تحتوي على خزانات للهيدروجين، وتعمل من خلال تحويل الهيدروجين إلى كهرباء لتشغيل المحرك الكهربائي.</p><p class='article-text'>ويقول الخبراء إن تسرب الهيدروجين يمكن أن ينطوي على خطورة إذا تعرض للاشتعال، برغم أنه سينتشر في الهواء دون التسبب في أضرار في الظروف الطبيعية.</p>

«هيونداي» تستدعي 1545 سيارة «نيكسو» لإصلاح خلل محتمل

<p class='article-text'>فالنتينا رومي</p><p class='article-text'>ارتفع اقتراض القطاع العام بالمملكة المتحدة في شهر سبتمبر بحجم يتجاوز التوقعات الرسمية، وهو أمر يبرز حجم التحديات التي تواجهها وزيرة الخزانة راشيل ريفز، في ظل استعدادها لزيادة الضرائب في بيان الموازنة المقرر إعلانه الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>ووصل حجم الاقتراض، الذي يعبر عن الفرق بين إنفاق القطاع العام وإيراداته، إلى 16.6 مليار جنيه استرليني في سبتمبر. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 2.1 مليار جنيه استرليني عن الشهر نفسه العام الماضي، مسجلاً ثالث أعلى معدل اقتراض لشهر سبتمبر منذ بدء تسجيل البيانات الرسمية في يناير 1993، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وسجل معدل الاقتراض مستويات أقل من 17.5 مليار استرليني التي توقعها خبراء اقتصاد في استطلاع رأي أجرته «رويترز»، لكنه يتخطى 15.1 مليار استرليني التي توقعها مكتب مسؤولية الموازنة، الهيئة الرقابية في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال أليكس كير، الخبير الاقتصادي لدى «كابيتال إكونوميكس»، إن البيانات «تسلط الضوء على محدودية الخيارات المتاحة لدى وزيرة الخزانة لزيادة الإنفاق اليومي دون رفع الضرائب». وأشار كير إلى أن البيانات الأخيرة تعكس مضي الاقتراض نحو تخطي توقعات مكتب مسؤولية الموازنة للعام المالي 2024 - 2025.</p><p class='article-text'>وقالت جيسيكا بارنابي، نائبة مدير مكتب مسؤولية الموازنة للشؤون المالية للقطاع العام «بينما ارتفعت إيرادات الضرائب في سبتمبر، لكن الزيادة في الإنفاق تفوقت عليها، ما يعزى جزئياً إلى ارتفاع الفائدة على الديون وازدياد أجور العاملين في القطاع العام».</p><p class='article-text'>وسجل الاقتراض في الأشهر الستة الأولى من العام المالي وحتى سبتمبر 79.6 مليار استرليني، متجاوزاً الفترة نفسها العام المالي السابق بمقدار 1.2 مليار استرليني، وتخطى توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 73 مليار استرليني في مارس الماضي.</p><p class='article-text'>وأفاد دارين جونز، كبير أمناء وزارة الخزانة، أن الموازنة «ستتطلب اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح الأسس التي يستند إليها الاقتصاد، وللبدء في تحقيق تعهدات التغيير».</p><p class='article-text'>وكانت ريفز أشارت إلى فجوة تمويلية قدرها 40 مليار استرليني، قد تلجأ في سبيل سدها إلى الزيادات الضريبية. واستبعدت وزيرة الخزانة زيادة الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والتأمين الوطني على الموظفين. لكن يرجح أن تزيد الضرائب على الأرباح الرأسمالية والضرائب على المواريث، وأن تمدد تجميد زيادة الحد الأدنى لمعدلات الضرائب إلى ما بعد عام 2028.</p><p class='article-text'>ومن شأن عدم تعديل الحدود الدنيا لمعدلات الضرائب حسب تأثير التضخم، دفع الناس إلى شرائح ضريبية أعلى مع حصولهم على زيادات في الأجور، أو ما يطلق عليه «العبء الضريبي»، ما سيعزز الإيرادات الحكومية. ومن بين الزيادات الضريبية المحتملة، أن تقرر ريفز رفع إسهامات التأمين الوطني بالنسبة لأرباب الأعمال ورفع رسوم الوقود.</p><p class='article-text'>ويتوقع روب وود، الخبير الاقتصادي لدى «بانثيون ماكرو إكونوميكس»، إقرار مجموعة من الزيادات الضريبية، لكنه يرجح أيضاً أن تقترض وزيرة الخزانة المزيد لتعزيز الاستثمار.</p><p class='article-text'>وقد يعضد ارتفاع الإنفاق الرأسمالي النمو الاقتصادي، وقد يساعد في ذلك إجراء تعديلات على واحدة من القواعد المالية للحكومة، التي تتعهد بتقليص حصة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بين العامين الرابع والخامس من التوقعات.</p><p class='article-text'>أشار وود إلى أن استخدام مقياس أوسع نطاقاً للدين العام مقارنة بالمعمول به حالياً من شأنه أن يمنح الحكومة متسعاً إضافياً للاقتراض بنحو 50 مليار استرليني. وأضاف الخبير الاقتصادي إن تركيز ريفز على خلق توازن في الموازنة الحالية «يعكس التزاماً بتبني ماليات مستدامة، خلافاً لفترة ليز تراس، التي شهدت زيادة هائلة في الاقتراض لتمويل مجموعة من التخفيضات الضريبية».</p><p class='article-text'>وتتضمن القاعدة المالية الأخرى التي فرضتها الحكومة على نفسها، خلق توازن في الموازنة الحالية، باستثناء الإنفاق على المشروعات الاستثمارية خلال الفترة التي يشملها أفق التوقعات، وتنتهي في العام المالي 2029 - 2030.</p><p class='article-text'>وبلغ صافي ديون القطاع العام، أو الاقتراض التراكمي بمرور الوقت، 98.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته من أوائل ستينيات القرن الماضي، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.</p><p class='article-text'>وقالت كارا باتشيتي، الخبيرة الاقتصادية لدى مركز ريزوليوشن فاونديشن البحثي: «تسلط بيانات اليوم الضوء على حجم تحديات المالية العامة التي تواجه وزيرة الخزانة، في وقت تواجه فيه إنفاقاً مفرطاً اليوم، وحاجة إلى تفادي التقشف مستقبلاً، وحاجة إلى تمويل الإنفاق الإضافي على الخدمات العامة عن طريق زيادة الضرائب».</p>

الاقتراض العام البريطاني يتخطى التوقعات الرسمية في سبتمبر

<p class='article-text'>يتجه إعصار ميلتون نحو الساحل الغربي لولاية فلوريدا تصاحبه رياح قوية تهدد بهدم المنازل، مما ينذر بإطلاق فيضانات تحدث مرة واحدة في القرن عبر بعض أسرع المقاطعات نمواً في الولاية.</p><p class='article-text'>وحث الرئيس جو بايدن، الذي أرجأ زيارة إلى الخارج للإشراف على الاستجابة للعاصفة، أولئك الذين صدرت أوامر الإخلاء لهم على المغادرة على الفور، وقال إنها مسألة حياة أو موت. وتسببت حركة المرور الكثيفة في اختناق الطرق المؤدية إلى خارج تامبا.</p><p class='article-text'>وانخفضت سرعة رياح إعصار ميلتون قليلاً لتصل إلى 155 ميلاً (250 كيلومتراً) في الساعة، مما يجعلها من الفئة الرابعة على مقياس سافير- سيمبسون المكون من خمس درجات، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.ومن المتوقع أن يرتفع منسوب مياه المحيط في خليج تامبا بما يصل إلى 15 قدماً، مما سيؤدي إلى غمر مدن وبلدات بالفيضانات.</p><p class='article-text'>وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، في تحذير أصدره الساعة 8 صباحاً بتوقيت نيويورك، إن الإعصار سيتسبب أيضاً في هطول أمطار غزيرة، من المتوقع أن يصل منسوبها في بعض المناطق إلى 18 بوصة.ومن المتوقع انقطاع التيار الكهربائي لمدة أيام أو أسابيع في ظل هذه الظروف. <br> <br> ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة في خلال الساعات المقبلة مما يهدد جزءاً من الساحل الغربي المكتظ بالسكان في فلوريدا والذي لا يزال يعاني من آثار الإعصار هيلين المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أقل من أسبوعين.ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص في منطقة خليج تامبا مترامية الأطراف.</p><p class='article-text'>وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إنه تم نشر خمسة آلاف من أفراد الحرس الوطني مع وجود ثلاثة آلاف آخرين على أهبة الاستعداد للتعامل مع عواقب العاصفة.</p><p class='article-text'>وحث الرئيس جو بايدن، الذي أرجأ زيارة إلى الخارج للإشراف على الاستجابة للعاصفة، أولئك الذين صدرت أوامر الإخلاء لهم على المغادرة على الفور، وقال إنها مسألة حياة أو موت. وتسببت حركة المرور الكثيفة في اختناق الطرق المؤدية إلى خارج تامبا.</p><p class='article-text'>وشدد بايدن «أنها مسألة حياة أو موت، وهذه ليست مبالغة»، داعياً جميع سكان المناطق التي شملها إنذار هيئة الأرصاد في أوامر المغادرة إلى «الإخلاء فوراً، فوراً، فوراً».</p><p class='article-text'>وبدأ سكان المناطق التي حددها حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتس، بتحصين منازلهم ومتاجرهم لحمايتها قدر الإمكان خلال مرور ميلتون، وسارعوا هم في الفرار بما يمكن حمله إلى ولايات مجاورة غير متوقع أن يطالها الإعصار.</p><p class='article-text'>وقامت شركات الطيران بتخصيص رحلات إضافية مغادرة من عدة مدن في الولاية، فيما ظهرت الاختناقات المرورية على مخارج المدن، وما زاد من تعقيد الأمور نفاد الوقود في العديد من المحطات، ما أصاب البعض بالقلق الشديد إذ لم يتمكنوا من الفرار.</p><p class='article-text'>وحذر خبير الأعاصير مايكل لوري من أن ارتفاع منسوب مياه البحر جراء ميلتون في منطقة تامبا، التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة «يمكن أن يضاعف مستويات المياه المسجلة قبل أسبوعين عندما ضرب الإعصار هيلين» الذي تسبب بفيضانات كبيرة، وأودى بحياة 230 شخصاً على الأقل في عدة ولايات، ولا يزال رجال الإنقاذ يحاولون إسعاف المنكوبين، علماً بأن حصيلة القتلى مستمرة في الارتفاع.<br> <br><br></p>

بايدن يطالب السكان بالمغادرة ويؤكد «أنها مسألة حياة أو موت»

إعصار ميلتون يضرب فلوريدا وينذر بتهجير آلاف السكان

<p class='article-text'>شق الإعصار ميلتون طريقه صوب ساحل ولاية فلوريدا الأمريكية، المطل على خليج المكسيك، اليوم الأربعاء، تاركاً للسكان يوماً واحداً أخيراً لإخلاء منازلهم أو التحصن في مخابئ، قبل أن يباغتهم الإعصار "الكارثي" من الفئة الخامسة بمد هائل مهدد للحياة.</p><p class='article-text'>ومع صدور أوامر إخلاء لأكثر من مليون شخص في المناطق الساحلية، تسبب الفارون إلى الأراضي المرتفعة، في ازدحام الطرق السريعة، أمس الثلاثاء، ونفد الوقود من محطات الوقود في منطقة ما زالت تتعافى من الآثار المدمرة لإعصار هيلين قبل أقل من أسبوعين.</p><p class='article-text'>والعاصفة في مسار تصادم مع منطقة خليج تامبا الحضرية التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، على الرغم من أن خبراء الأرصاد الجوية قالوا إن المسار قد يتغير قبل أن تصل العاصفة إلى اليابسة في وقت متأخر من ليل الأربعاء.</p><p class='article-text'>ووصف المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ميلتون بأنه إعصار كبير "كارثي" و"خطير"، بعد أن بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 260 كيلومترا في الساعة ليصبح في أعلى درجة على مقياس سافير-سيمبسون المؤلف من خمس درجات.</p><p class='article-text'>وقال المركز في تحذير صدر ليلا إن من المتوقع أن تبدأ الأحوال الجوية في التدهور بعد الظهر.</p><p class='article-text'>وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس سيتلقيان إفادة عن العاصفة بحلول الظهيرة بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن يدلي بايدن بتصريحات لاحقا بعد الظهر.</p><p class='article-text'>ويتبع ميلتون مسارا نادرا من الغرب إلى الشرق عبر خليج المكسيك ويرجح أن يتسببب في مد قاتل يصل ارتفاعه ثلاثة أمتار أو أكثر في معظم ساحل خليج المكسيك في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وقد تهدأ سرعة الرياح ليتراجع تصنيف ميلتون إلى فئة أقل، لكن حجم العاصفة ينمو، ما يعرض مناطق ساحلية أخرى للخطر.</p><p class='article-text'>وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، في أحدث إشعار، إنه من المتوقع أن يتحول ميلتون إلى الشرق والشمال الشرقي والشرق غدا الخميس ويوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وفي الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، كانت عين العاصفة تبعد 485 كيلومتراً جنوب غربي تامبا.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يحافظ إعصار ميلتون على قوته في أثناء عبوره شبه جزيرة فلوريدا، ما يشكل خطراً من حدوث عاصفة على الساحل الأطلسي للولاية أيضا.</p><p class='article-text'>وأصبح ميلتون ثالث أسرع العواصف تزايداً في القوة بالمحيط الأطلسي بصعوده من الفئة الأولى إلى الفئة الخامسة في أقل من 24 ساعة.</p><h2>استجابة</h2><p class='article-text'>وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إنه تم نشر خمسة آلاف من أفراد الحرس الوطني مع وجود ثلاثة آلاف آخرين على أهبة الاستعداد للتعامل مع عواقب العاصفة.</p><p class='article-text'>وحث الرئيس جو بايدن، الذي أرجأ زيارة إلى الخارج للإشراف على الاستجابة للعاصفة، أولئك الذين صدرت أوامر الإخلاء لهم على المغادرة على الفور، وقال إنها مسألة حياة أو موت.</p><p class='article-text'>وتراجعت قوة ميلتون إلى إعصار من الفئة الرابعة أمس الثلاثاء، لكنه استعاد قوته.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يظل الإعصار شديد الخطورة بعد وصوله إلى اليابسة في فلوريدا، ما قد يتسبب في أضرار كارثية وانقطاع للتيار الكهربائي لأيام.</p><p class='article-text'>وتسببت العاصفة بالفعل في بعض الفوضى في المكسيك، لكن حاكم ولاية يوكاتان خواكين دياز مينا قال إن معظم الأضرار التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن كانت طفيفة.. وانقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص.</p><p class='article-text'>ولا تزال جهود الإغاثة جارية في معظم أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار هيلين، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في ست ولايات وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.<br></p>

ميلتون "الكارثي" يشتد.. وسكان فلوريدا ينزحون خوفاً منه

<p>ارتفعت الإيرادات الفصلية لشركة «وول مارت» بنحو 5 %، واجتذبت متاجر الشركة وموقعها الإلكتروني المزيد من الزيارات وتحسنت المبيعات، وتفوقت الشركة على توقعات «وول ستريت» للمبيعات والأرباح. وسجلت الشركة في الربع الثاني أرباحاً لكل سهم بواقع 67 سنتاً، مقابل 65 سنتاً متوقعة، وبلغت الإيرادات 169.34 مليار دولار مقابل توقعات بـ 168.63 مليار دولار، ومقارنة مع 161.63 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي.</p>
<p>وانخفض صافي دخل «وول مارت» إلى 4.5 مليارات دولار، أو 56 سنتاً للسهم، في الفترة المكونة من ثلاثة أشهر، والتي انتهت في 31 يوليو، مقارنة بـ 7.89 مليارات دولار، أو 97 سنتاً للسهم، في الفترة المقابلة من العام الماضي.</p>
<p>كما ارتفعت المبيعات المماثلة لشركة «وول مارت» في الولايات المتحدة بنسبة 4.2 % في الربع الثاني، باستثناء الوقود، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، والتي تجاوزت توقعات المحللين، يشمل مقياس الصناعة المبيعات من المتاجر والنوادي المفتوحة لمدة عام على الأقل.</p>
<p>قفزت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 21 % على مستوى العالم، و22 % في الولايات المتحدة. وشهدت «وول مارت» مؤشراً واعداً من مبيعات البضائع العامة، مثل مستلزمات العشب والحديقة، إيجابية لأول مرة في 11 ربعاً، وقال إن هذه المبيعات لم ترتفع إلا قليلاً، مع ذلك. وتمتلك 10500 متجر تقليدي في أمريكا، وتعمل في 19 دولة كمنصة للتجارة الإلكترونية. وارتفع سهم الشركة منذ بداية العام وحتى جلسة 14 أغسطس بنسبة 30 %.</p>
<p> </p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

نتائج «وول مارت» في الربع الثاني تتجاوز التوقعات

ارتفعت الإيرادات الفصلية لشركة «وول مارت» بنحو 5 %، واجتذبت متاجر الشركة وموقعها الإلكتروني المزيد من الزيارات وتحسنت المبيعات.

<p>من المرجح بدء كبرى المصارف المركزية خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، إذ يحفز انخفاض التضخم التوقعات بين المستثمرين وخبراء الاقتصاد بالسيطرة على الأسعار.</p>
<p>وأوقف الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي ومصرف إنجلترا، برامج تشديد السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام الماضي، بعدما استهلوا العام في خضم زيادات متشددة للفائدة. واليوم، ومع تراجع معدلات التضخم العام في أجزاء كبيرة من مجموعة السبع الصناعية وتباطؤ الاقتصادات، يُرجَّح ازدياد الضغوط على صانعي السياسة لخفض تكاليف الاقتراض.</p>
<p>وتوقع نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين لدى «كابيتال إكونوميكس»، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها: «استمرار انحسار التضخم على نحو يتجاوز توقعات المصارف المركزية»، مشيراً في هذا السياق إلى النمو الآخذ في الضعف، وكذلك انحسار التشوهات الناجمة عن جائحة (كوفيد 19) وأزمة الطاقة العالمية.</p>
<p>وتابع شيرينغ: «السياسات شديدة التقييد في الوقت الراهن، ما يعني أن بإمكان المصارف المركزية تيسيرها دون أن تكون بالضرورة معززة للنمو. لنفكّر في الأمر على أنه ضغط أخف وطأة على المكابح وليس ضغطاً شديداً على دواسة الوقود».</p>
<p>ويراهن المستثمرون على خفض الفيدرالي للفائدة للمرة الأولى في شهر مارس القادم، وأن تتبع القرار خمسة تخفيضات، كل منها بمقدار ربع نقطة، خلال العام، بحسب توقعات السوق. ويرجحون أيضاً ستة تخفيضات من جانب المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا خلال 2024، على أن يبدأ الأول في مارس أو أبريل، والأخير في مايو.</p>
<p>كانت الأسواق المالية اختتمت عام 2023 على صعود حاد، إذ أصبح المستثمرون أكثر ثقة في استعداد الفيدرالي لبدء السياسات التيسيرية، في أعقاب قراره في 14 ديسمبر بتثبيتها. ودفعت المكاسب، مؤشر «إم إس سي آي العالمي»، وهو مقياس للأسهم العالمية، نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2019.</p>
<p>لكن اللحظة الفارقة جاءت مع اجتماع الفيدرالي في ديسمبر، عندما أصدر تقديراته، التي أظهرت توقع المسؤولين خفض معدل الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية بواقع 75 نقطة أساس على مر الـ 12 شهراً المقبلة. وتسجل الفائدة حالياً أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً، وتتراوح بين %5.25 و%5.5.</p>
<p>وخلال حديثه في الاجتماع، أخفق جيروم باول، رئيس الفيدرالي، في دحض توقعات السوق بتخفيضات حادة للفائدة في 2024، وصرح بأن المركزي الأمريكي «على دراية بخطر انتظارنا لمدة طويلة للغاية»، عبر الإبقاء على السياسة متشددة للغاية، وأردف: «نعرف بأن ذلك خطر، ونحن نركز بشدة على ألا نقترف هذا الخطأ».</p>
<p>ولاحقاً، سعى مسؤولون آخرون بالاحتياطي الفيدرالي، منهم جون وليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى قدر من التثبيط للتكهنات بشأن الخفض المبكر للفائدة، لكن المستثمرين بدوا واثقين من أن المصرف فعل الكثير بما يكفي لكي يبدأ السياسة التيسيرية.</p>
<p>وأدّى تراجع نمو الأسعار في نوفمبر إلى انخفاض معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، الذي يستثني الطاقة والغذاء، إلى 1.9%، أي أنه سجل مستويات دون المُستهدف الرسمي لتضخم المركزي البالغ 2%. وقال توماش فيلاديك، الخبير الاقتصادي لدى «تي رو برايس» لإدارة الاستثمارات: «يحتاج الاحتياطي الفيدرالي لتبني نهج أكثر استشرافاً للمستقبل في وضع السياسة النقدية، من أجل تحقيق الهبوط السلس، وزيادة احتمالية الإبقاء على التوظيف الكامل، مع استمرار تراجع التضخم». ولفت فيلاديك إلى أن السياسة النقدية ستظل في «المنطقة التقييدية»، حتى بعد الخفض الأول للفائدة، مضيفاً: «تسمح ديناميكيات التضخم بذلك، بكل تأكيد، وتبرر كذلك خفض الفائدة في مارس 2024».</p>
<p>ومع ذلك، فإن المصارف المركزية، بسماحها بتيسير الأوضاع المالية، تخاطر بتحفيز النمو وزيادة أسعار الأصول، ما سيمنح التضخم جولة ثانية. وقد تبنى المركزي الأوروبي ومصرف إنجلترا، لهجة أكثر تشدداً من باول، فأشار كلاهما في ديسمبر إلى أن الوقت مبكر للغاية لتهدئة حدة المعركة ضد التضخم.</p>
<p>وتباطأ الضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% في نوفمبر، ما يقل كثيراً عن قمته التي تخطت 10% منذ عام، وليقترب بذلك من مُستهدف المركزي الأوروبي البالغ 2%. لكن يظل خبراء الاقتصاد على دراية بخطر تجدد زيادة الأسعار. وأظهر استطلاع أجرته «فاينانشال تايمز» أن غالبية خبراء الاقتصاد المشمولين بالاستطلاع، يتوقعون بدء المركزي الأوروبي في خفض الفائدة بحلول الربع الثاني من 2024، لكن رجح اثنان فقط اتخاذه الخطوة في وقت أبكر، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</p>
<p>وقال فيلاديك: «أعتقد بأن المركزي الأوروبي سيخفض الفائدة على الأرجح في يونيو 2024»، وأسهب: «ما زالت البيانات، كنمو الأجور المُتفاوض عليها وأجر كل موظف وتكاليف وحدة العمل، تشير كلها ضمناً إلى استمرار ارتفاع التضخم على المدى المتوسط».</p>
<p>ويواجه مصرف إنجلترا دعوات للإقرار بالتقدم المُحرز في المعركة ضد التضخم، بعد انخفاض حاد لمعدل نمو أسعار المستهلكين إلى 3.9% في نوفمبر، متراجعاً من مستوى مرتفع زاد عن 11% في أكتوبر 2022. وزادت الضغوط على البنك بعد انكماش الاقتصاد في الربع الثالث.</p>
<p>وقال جوناثان هاسكل، وهو واحد من الأعضاء المتشددين داخل لجنة السياسة النقدية في مصرف إنجلترا، لاحقاً على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن البيانات حوت «تطورات جديدة»، حيث أظهرت انحساراً لمقياس مهم وهو تضخم الخدمات، لكنه أصر مع ذلك على وجوب عدم تحديد السياسات حصراً، بالاستناد إلى مجموعة واحدة من البيانات.</p>
<p>من جانبه، يرى أندرو غودوين، كبير خبراء الاقتصاد البريطانيين لدى «أوكسفورد إيكونوميكس» للاستشارات، أن قراءة التضخم في نوفمبر من شأنها أن «تغير قواعد اللعبة» بالنسبة للسياسة النقدية للمملكة المتحدة، مضيفاً أنه يتوقع بدء بنك إنجلترا خفض الفائدة في مايو، رغم كون البنك قلقاً بشأن المفاوضات المرتقبة حول الأجور.</p>
<p>وصرح جيريمي هانت، وزير الخزانة بالمملكة المتحدة، لـ «فاينانشال تايمز»، في أواخر ديسمبر: «هناك احتمالية معقولة بقدرتنا على خفض التضخم، إن التزمنا بمسارنا الحالي، ويقرر بنك إنجلترا أن بإمكانه البدء في خفض أسعار الفائدة».</p>
<p>لكن نيل شيرينغ يرى بأن تراجع التضخم كان أكثر تقدماً في الولايات المتحدة منه في أوروبا، ما قد يتيح للاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة في وقت أقرب من بعض نظرائه. لكن، في ضوء انخفاض التضخم الأساسي، قال شيرينغ إن 2024 سيكون العام الذي يتحول فيه مسار الفائدة في أرجاء دول العالم المتقدم على الأرجح.</p>

صانعو السياسات تحت ضغوط انخفاض التضخم وتباطؤ اقتصادات «السبع»

target5239783301077393625.jpg

<p>مرة أُخرى، تباطأ معدل التضخم في الولايات المُتحدة في نوفمبر، ما يُزيد الأمل بأن الاحتياطي الفيدرالي قد نجح في تحقيق هبوط سلس لأكبر اقتصاد في العالم، وتقريب الأسهم أكثر من تحقيق رقم قياسي.</p>
<p>وارتفع مؤشر ستاندرز آند بورز 500 بنسبة 0.2 بعد أن أظهرت البيانات الفيدرالية أن الأسعار ارتفعت بوتيرة أبطأ من المتوقع في نوفمبر، وهو ما يضع مُؤشر الأسهم الأساسي في «وول ستريت» على بُعد 1% من أعلى مستوى إغلاق قد وصل إليه إطلاقاً في يناير 2022. وحقق المؤشر مكاسب لثمانية أسابيع متتالية، وهو رقم لم يتحقق منذ عام 2017، ويتجه نحو ثالث أفضل عام له في العقد الماضي بعد 12 شهراً متقلباً.</p>
<p>وقال أندور هانتر، الاقتصادي في شركة البحوث كابيتال إيكونوميكس: «هناك أدلة متزايدة على أن ذعر التضخم بعد الجائحة قد انتهى، ونتوقع خفض أسعار الفائدة بصورة كبيرة في العام المُقبل.</p>
<p>وأشاد الرئيس جو بايدن بتقرير الجمعة من مكتب التحليل الاقتصادي باعتباره «نقطة تحوّل مهمة» في جهود إعادة التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة.</p>
<p>وقال بايدن: «بينما نتجه للعُطلات، هناك انخفاض في أسعار السلع المهمة مُقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، بما في ذلك جالون الوقود وجالون الحليب، والألعاب والأجهزة، والإلكترونيات، وتأجير السيارات وأسعار تذاكر الطيران».</p>
<p>وأظهرت نشرة مكتب التحليل الاقتصادي أن قراءة التضخم لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر نوفمبر، وهو مقياس الاقتصاديين المُفضل، لأنه يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية المُتقلبة، ارتفعت بنسبة 0.1% على أساس شهري، أي أقل من المتوقع. ويخفض هذا الرقم النسبة السنوية المُعدلة لآخر ستة أشهر إلى 1.9%، أي أقل بقليل من المُستهدف الرسمي الذي حدده الاحتياطي الفدرالي بنسبة 2%.</p>
<p>ويأتي هذا الهبوط الأخير في ما يُعرف بالتضخم الأساسي بعد أكثر من أسبوع واحد فقط من إشارة البنك المركزي المُفاجئة للأسواق إلى نيته البدء في خفض أسعار الفائدة العام المُقبل بعد أن كان عام 2023 أفضل من التوقعات بكثير.</p>
<p>وقال تيم موراي، استراتيجي الأسواق الرأسمالية في شركة تي رو برايس الاستثمارية: «بمُجرد تحول الاحتياطي، وضع ذلك المستثمرين في حالة ذهنية إيجابية. وقد حدث الارتفاع نتيجة لذلك، ومن الصعب الجدال في هذه النقطة».</p>
<p>وتقوم أسواق العقود الآجلة حالياً بالتسعير مُراهنةً على أن الاحتياطي الفيدرالي سيُخفض أسعار الفائدة حتى ست مرات في عام 2024، مما يُقلل هدفها من المستوى الحالي الذي يُعد الأعلى خلال 22 عاماً بين 5.25% إلى 5.5%.</p>
<p>وأدّت حالة وول ستريت المزاجية المُتفائلة، بجانب انخفاض مُعدل البطالة في الولايات المُتحدة، إلى توَقُع المُحللين بأن الاقتصاد مُهيأ لهبوطٍ سَلس بعد أن أجبَر التضخم المُتصاعد الاحتياطي الفدرالي على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات كان يتوَقع الاقتصاديون أن تؤدي إلى حدوث ركود.</p>
<p>وأظهرت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الأمريكي قد زاد بمُعدل سنوي 4.9% في الربع الثالث، مع توقع القائمين على السياسات والاقتصاديين الآن أن يتباطأ النمو بشكلٍ متواضع فحسب في عام 2024. وتعني هذه الأرقام أن الولايات المُتحدة كانت أقوى الاقتصادات الكبرى في العالم أداء، حيث سجلت نمواً أسرع وانخفاضات حادة في ضغوط الأسعار مُقارنة بمُعظم الدول الأوروبية. ومن المتوقع بشكلٍ كبير أن يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة قبل البنك المركزي الأوروبي أو بنك إنجلترا.</p>
<p>وفي دفعة لاحتمالات انتخاب بايدن، أصبح الأمريكيون أقل تشاؤماً حيال الاقتصاد في وقت يبدأ فيه السباق الرئاسي لعام 2024.</p>
<p>ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان وتابعت نتائجه عن كثب، فقد ارتفعت معنويات المُستهلكين بنسبة 14% في الشهر الماضي، ما يُشير إلى تزايد ثقة الجمهور بأنهم قد تجاوزوا أسوأ فترة تضخم لجيل كامل. ويتوقع 55 % من المُشاركين أن ترتفع دخولهم على الأقل بنفس سرعة ارتفاع الأسعار خلال العام المُقبل، مُقارنة بنحو 49% في أكتوبر.</p>
<p>ووفقاً لتقرير جامعة ميشيغان ارتفعت المعنويات بين السكان مع زيادات بين المُستهلكين من جميع الفئات العمرية، ومستويات الدخل والتعليم والانتماءات السياسية والمناطق في البلاد.</p>
<p>ويعود بعض التحسن في مُعدل التضخم الكُلي إلى الانخفاض الحاد في أسعار البنزين في أمريكا في الأشهر الأخيرة، مما دفع متوسط الأسعار إلى أدنى مستوياته منذ صيف 2021.</p>
<p>وفي حين أبهجت هذه الأرقام وول ستريت، حذر اقتصاديو «سيتي بنك» من التفسيرات مُفرطة التفاؤل للبيانات، قائلين إن الأسعار لا تزال ترتفع بسرعة كبيرة في قطاع الخدمات.</p>
<p>وقال أندرو هولينهورست، أحد اقتصاديي البنك: «التضخم الأساسي أضعف بسبب الانكماش الحاد في السلع وقد يُبقي ذلك القراءات الأساسية أكثر تساهُلاً في الأشهر القادمة ولكنه ليس وسيلة مُستدامة لإعادة التضخم إلى نسبته المُستهدفة».</p>
<p>ويتوقع صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة العام المُقبل، وهو انقلاب حاد بالنسبة لمسؤولي البنك المركزي الذين قضوا أشهراً في الإصرار على عدم بدء تخفيف السياسة النقدية حتى يتأكدوا من تغلبهم على التضخم.</p>

انخفاض التضخم الأمريكي يُعزز الأسهم وآمال هبوط سلس للاقتصاد

target2602108141839990355.jpg

مرة أُخرى، تباطأ معدل التضخم في الولايات المُتحدة في نوفمبر، ما يُزيد الأمل بأن الاحتياطي الفيدرالي قد نجح في تحقيق هبوط سلس لأكبر اقتصاد في العالم، وتقريب الأسهم أكثر من تحقيق رقم قياسي.

نتائج البحث عن: مقياس الوقود